ترامب يطيح بحلم "الجنسية الأمريكية"

الولايات المتحدة.. موطن الأمان والأحلام، بلد الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.. بلد تصور البعض العيش فيه رفاهية ورخاء اقتصادي والصعود بغض النظر عن الدين والعرق واللغة.. هي أرض الأحلام التي يهرع إليها الكثيرون كمهاجرين أملاً في الحصول علي الجنسية والبقاء هناك.. ومع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه إلغاء منح المولودين علي الأراضي الأمريكية الجنسية عبر أمر تنفيذي، اشتعل الجدل داخل البلاد وربما يطيح بالحلم الأمريكي الذي راود المهاجرين.
قد يكون الحصول علي الجنسية الأمريكية للمواليد الجدد هي الحماية الحقيقة التي كان يحتاجونها كما اعتقد العبيد السابقون. في العقود التي سبقت الحرب الأهلية وفي وقت كان من الصعب تصور وجود إصلاح وتعديل مثل التعديل الرابع عشر في دستور الولايات المتحدة الأمريكية؛ قرر الأمريكيون السود الأحرار تبني فكرة حقهم في كونهم مواطنين بحكم أنهم ولدوا علي الأراضي الأمريكية. لقد كان مطلبا جماعيا منهم خاصة أن الدستور كان صامتاً بشأن تعريف المواطن ومن يكون، وفقاً ل"مارثا جونز" أستاذة التاريخ بجامعة "جون هوبكنز". ويبدو أن القانون والسياسة يتآمران ضدهما، ما يجعل مطلبهما بالانتماء إلي الأمة أمر مؤقت. حيث قامت جمعيات الاستعمار عام 1816 بإغراء السود المعتوقين بالهجرة إلي كندا والكاريبي أو ليبيريا في غرب أفريقيا. فالقوانين السوداء استبعدتهم ليس فقط من الحياة السياسية ولكن من الحياة المدنية أيضاً حيث قيدت الحياة اليومية للرجال والنساء السود؛ في العمل والسفر والعبادة، حتي أنهم شعروا بالضيق والكثير منهم فضلوا الرحيل ورضخ آخرون. ويستمر التمييز العنصري إلي يومنا هذا برغم تضحيات بذلها عظماء مثل "مارتن لوثر كنج" وغيرهم من دعاة الحقوق المدنية وظل السكان السود وغيرهم يعانون من نتائج التمييز العنصري الذي انعكس علي حياتهم الصحية والاقتصادية، وفقاً لما ذكرته مجلة "أتلانتك" الأمريكية.
في الولايات المتحدة، يبدأ حق المواطنة في صراعات المهمشين حتي يكونوا جزءاً من هذه الأمة، حتي مع زعم الكثيرين أنه عندما يتعلق الأمر بالحقوق، فإنها دولة الرجل الأبيض. ومثل حرمان السود من الجنسية، كان قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة عام 1857 في قضية سكوت ضد ساندفورد، الذي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم قضية "دريد سكوت"، والتي قضت بأن أولئك المنحدرين من العبيد لا يمكن أن يكونوا جزءاً من المجتمع الأصلي سواء كانوا أحراراً أو عبيداً ولا يمكن اعتبارهم مواطنين أمريكيين. ولكن السود رأوا قرار رئيس المحكمة "روجر بروك تاني" بأنه يأتي من سنوات بعيدة، لم يعد يصلح لهذا الزمن؛ لذا قد واجهوا هذا القرار واعترضوا عليه بمطالب أمام الكونجرس وقضايا بمحاكم الولايات المتحدة وفي الصحف. كما استنكروا قرار "تاني" والمحكمة العليا وتجمعوا في قاعات الجمعيات والكنائس. ومن المعروف أن "دريد سكوت" وزوجته "هارييت" من العبيد الذين رفعوا دعوي لنيل حريتهم بعد نقلهم من ولاية "ميسوري" إلي الأراضي التي تحظر العبودية في ويسكونسن وإلينوي.
واستمر النضال حتي صدر التعديل الثالث عشر عام 1866 الذي نص علي إلغاء الرقيق وجعل المستعبدين أحراراً ولكن كان التعديل الرابع عشر هو الذي ضمن المواطنة للجميع، بما في ذلك السود حيث جعلهم يتمتعون بحقوق المواطنة، يعيشون كمواطنين، بلادهم هي الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتصديق علي هذا التعديل عام 1868، انتهي صراع مرير كان الأحرار السود هم من حددوا ضراوته واستمروا في مواجهة المشككين ذوي المكانة العليا في البلاد. وصدر التعديل الخامس عشر الذي تم التصديق عليه في فبراير عام 1870، ومنح حقوق التصويت للرجال السود، قائلاً إن هذه الحقوق يجب ألا يتم إنكارها علي أساس "العرق أو اللون أو حالة العبودية السابقة".
كما ظلت فكرة أبناء المهاجرين الذين ولدوا في الولايات المتحدة يتمتعون بحق المواطنة والتعايش كمواطنين أمريكيين غير واضحة حتي عام 1898، عندما حكمت المحكمة العليا الأمريكية بأن "وونج كيم آركس" المولود في سان فرانسيسكو مواطن أمريكي لأنه ولد في الولايات المتحدة رغم أن والديه ليسوا أمريكيين. ورغم ذلك، سجل التاريخ في مراحل أخري عدة أزمات، منها منع المكسيكيين المولودين في الولايات المتحدة خلال ثلاثينيات القرن الماضي من الحصول علي الجنسية عندما رحلتهم سلطات كاليفورنيا وتكساس إلي المكسيك خلال فترة الكساد الأعظم عام 1929 وحتي أوائل أربعينيات القرن نفسه. كما حرم الأمريكيون المولودون في الولايات المتحدة من حماية المواطنة عندما اجبروا علي دخلوا معسكرات الاعتقال اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.
والآن في عام 2018، نجد أنفسنا مرة أخري متورطين في نقاش حول المواطنة، حول من ينتمي إلي الأراضي الأمريكية ومن خارجها، في بلد عاني طوال تاريخه من نوبات الكره والتعصب والعنصرية، وفقاً لمارثا. فمع إعلان عزمه علي إنهاء الحق الدستوري الذي يمنح الجنسية تلقائياً لأي طفل يولد في الولايات المتحدة؛ يعيد الرئيس الأمريكي عقارب الساعة 150 عاماً إلي الوراء. وتضيف أن ما يغفله ترامب هو كيف ترسخت المواطنة في قلب ديمقراطيتنا، التي كان الغرض دمج الأحرار في البلاد بغض النظر عن العرق أو الدين، حتي جاء تعديل المولد الخاص بالمهاجرين وكان الانتصار الكبير.
ما يسعي إليه ترامب ليس جديدا، حيث أعرب أثناء ترشحه لخوض سباق الانتخابات الأمريكية 2016، عن نيته لإلغاء حق المواطنة للمولودين الأجانب داخل البلاد، واصفا إياه ب"أكبر مغناطيس للهجرة غير الشرعية". واليوم يعلن عن عزمه باتخاذ خطوة ضمن سياسته الصارمة ضد المهاجرين وقبل أيام من الانتخابات النصفية الأمريكية. ويقول بعض العلماء إن ما يحدث الآن هو نقطة خلاف رئيسية وإرث من السياسات الاستعمارية المؤيدة للهجرة في العالم الجديد. كما أن مصطلح المواطنة للمواليد الجدد هو أيضاً مضلل؛ حيث يوجد نوعان شائعان من المواطنة وكلاهما مدمجان في سياسة الولايات المتحدة وهما »jus soli»‬ أي "حق الأرض"، الذي يعرف في الولايات المتحدة بأنه المواطنة الأصلية والثاني هو "قانون الدم"، وكلاهما يمنحان الجنسية للأطفال المولودين داخل الأراضي الأمريكية ولأولئك الذين يولدون لمواطنين يعيشون في الخارج.
وبالعودة إلي تصريحات ترامب ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يقول مدير قسم الهجرة في مركز جامعة "هيوستن" للقانون "جيفري هوفمان" إن حجج بعض أنصار قيود الهجرة الداعين إلي حرمان الأطفال الذين ولدوا في الولايات المتحدة بأن عبارة "تخضع لولايتها القضائية" في التعديل الرابع عشر تسمح للولايات المتحدة بحرمان الأطفال لأولئك الموجودين في البلاد بطريقة غير شرعية. ويضيف هوفمان أي أمر تنفيذي من جانب ترامب أو أي رئيس يمكن أن يخضع لتحدٍ قضائي وهناك العديد من المواد في الدستور التي من شأنها أن تجعل من الصعب تغيير بند المواطنة. وإلي جانب التعديل الرابع عشر نفسه، قال هوفمان إن الأمر التنفيذي الذي يحظر شرط الجنسية ينتهك المادة 2 من الدستور الأمريكي، التي تنص علي أن الرئيس "يجب أن يكون حريص علي أن يتم تنفيذ القوانين بإخلاص".