جدل قانونى بشأن عزم ترامب إنهاء اكتساب الجنسية بالميلاد لغير الأمريكيين

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اعتزامه إصدار أمر تنفيذي بإلغاء منح الجنسية للأطفال المولودين على أراضي الولايات المتحدة لأبوين غير أمريكيين أو لأبناء المهاجرين غير الشرعيين، عاصفة جديدة من الجدل القانونى.
ورجح موقع "اكسيوس" الإخباري الأمريكي أن يثير هذا القرار المرتقب الكثير من الجدل، ويواجه تعقيدات قضائية في المحاكم، كما حدث مع محاولة ترامب السابقة منع مواطني 8 دول من دخول الولايات المتحدة، بحسب
وأوضح الموقع أن ذلك القرار المرتقب يمثل أعنف خطوة يتخذها ترامب فيما يتعلق بسياسته المتشددة في ملف الهجرة، حيث يستهدف تلك المرة ما يسمى ب"الهجرة التسلسلية"، وسيؤدي ذلك إلى مواجهة جديدة مع المحاكم، وذلك لأن سلطة ترامب للمضي قدما في تلك الخطوة عبر اصدار أمر تنفيذي "محل جدل".
وأشار "اكسيوس" إلى أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ينص على اعتبار "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو الحاملين لجنسيتها والخاضعين
لسلطانها، من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها".
من جهته، أوضح القاضي جيمس.إتش. أوه، الذي عينه ترامب في محكمة الاستئناف في مدينة نيو أورلينز، أن التعديل يشير إلى الالتزام القانوني لاتباع القوانين الأمريكية، والتي تنطبق على كل الزائرين من الأجانب (باستثناء الدبلوماسين) والمهاجرين، مؤكدا أن تغيير طريقة تطبيق التعديل الرابع عشر سيكون "أمرًا غير دستوريًا".
في المقابل، يرى سياسيون محافظون أن التعديل الرابع عشر معني بالأطفال المولودين لأبوين يحظيان بإقامة دائمة في الولايات المتحدة، وليس أبناء المهاجرين غير الشرعيين على سبيل المثال، أو الذين يزورون الولايات المتحدة لفترة قصيرة.
بدوره، قال الباحث في الشئون الدستورية، جون استمان إن "الدستور كان يساء تطبيقه على مدار أربعين عاما وأكثر، وإن التعديل المشار إليه ينطبق على الأشخاص الذين أدوا يمين الولاء بشكل كامل للولايات المتحدة، والحاملين للبطاقات الخضراء للإقامة الدائمة (جرين كارد) والمواطنين".
يشار إلى أن المحكمة العليا الأمريكية قضت بأن يحصل الأطفال المولودين للمهاجرين المقيمين إقامة قانونية دائمة على الجنسية، ولكن القائلون بأن التعديل الرابع عشر لا يجب أن ينطبق على الجميع يستندون إلى حقيقة أنه لا يوجد حكم قضائي يشمل المهاجرين غير الشرعيين أو أولئك الذين يحصلون على وضع قانوني مؤقت.
من جانبها، أشارت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن ترامب لم يذكر متى سيوقع الأمر التنفيذي، مشيرة إلى أن بعض وعوده السابقة باستخدام الأمر التنفيذي لم تُطبق.
وأضافت الشبكة أنه سواء مضى الرئيس الأمريكي قدما في تنفيذ تهديده أم لا، فإن ترامب يستهدف احياء قضية الهجرة في أذهان الناخبين لدى توجههم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، سارع المشرعون الديمقراطيون إلى تصوير تعليقات الرئيس الأمريكي على أنها محاولة سياسية للعب على الأوتار العاطفية للقاعدة الانتخابية، بحسب شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية.
وقالت السيناتورة الديمقراطية آيمي كلوباتشر على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هو (ترامب) سيقول أي شئ قبل الانتخابات. لا تبتلعوا الطعم".