موقف عقد الإيجار القديم للعين المؤجرة لغرض غير سكني حال وفاة المستأجر الأصلي أو الوريث قبل انتهاء مدة ال5 سنوات

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موقف عقد الإيجار القديم للعين المؤجرة لغرض غير سكني حال وفاة المستأجر الأصلي أو الوريث قبل انتهاء مدة ال5 سنوات التي تضمنتها تعديلات القانون الأخيرة لتحرير العلاقة الإيجارية.
وقال "الفيومي"، لمصراوي، إن تعديلات قانون الإيجار القديم التي وافق عليها مجلس النواب، تضمنت مدة 5 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في العينات المؤجرة لغرض غير سكني، موضحًا أنه حال وفاة المستأجر الأصلي قبل انتهاء ال5 سنوات يمتد العقد للجيل الأول.
وتابع: وفي حال وفاة وريث العقد قبل انتهاء مدة انتهائه يحق للمالك رفع دعوى قضائية لاسترداد العين.
ونصت المادة 2 من مشروع قانون الإيجارات القديمة على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.