بالأسماء.. تفاصيل أحكام الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين في كتائب حلوان

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 10 متهمين بالإعدام شنقا لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة في القضية المعروفة إعلاميا ب"كتائب حلوان".
وتضمن الحكم معاقبة 56 متهمًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 53 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 34 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم بالسجن 10 سنوات، وبراءة 43 متهما في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا ب "كتائب حلوان".
والمحكوم عليهم بالإعدام كل من: يحيى السيد إبراهيم، ومجدي محمد إبراهيم، ومحمود عطية، وعبد الوهاب مصطفى، ومحمود أبو حسيبة، ومحمد إبراهيم حامد، ومصعب عبد الحميد خليفة، وعبد الله نادر الشرقاوي، وعبد الرحمن عيسى، ومحمود السيد أمين.
والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد كل من: كلا من حسين زكي، ومحمود فواز، وأحمد الدالي، وأحمد عبدالبديع، وحسن محمد، وراشد عبدالله، ومحمود قدري، وأحمد سعد، وحسين رمضان، وسعيد مسعد، وخالد محمد، وأشرف علي، وعاطف علي، وبدر محمد، ومحمد عبدالجليل، ومصطفى عمار، ومحمد صبيح، وعمر عبدالرازق، وعبدالله محمود، ومحمد جمال، ومحمد سيد، ومعاذ زكريا، وعبدالرحمن السيد، وحسين محمد، ومحمد عرابي، ويوسف نبيل، وعاشور توفيق، ومحمد فرج، وعادل الحسيني، وعدي عيد، وأحمد بلال، وسعيد صلاح، ومحمد عرفة، وعمر عباس، ومحمود أحمد، ومحمد محمود، ومحمود سليمان، وإسلام كمال، ومحمد علي، ومحمد إبراهيم، وأحمد محسن، وأحمد جنيدي، ومحمود بكري، وعمر عبدالرؤوف، وأحمد محمد، وعبدالرحمن مبارك، وحسين محمد، ووليد سعيد، ومصطفى جمعة، وهشام علي، ومحمد صابر، ومحمد مبارك، ورمضان السيد، وأيمن سيد، ومحمود محمد فتحي، ونادي فراج.
والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما كل من: أحمد مصطفى، ومحمد حسني، وعبدالله كرم، وأحمد رجب أحمد، ومحمد زكريا، ومحمد شعبان محمود، وعبدالرحمن سيد، وعبدالله حسين، ومحمود عبدالرحمن، وإسلام جمعة رمضان، ويوسف سمير، خالد محمد، وخالد محمود، وأسامة حسام، وأحمد جمال، وأيمن أحمد، ومحي الدين محمد، وأشرف وحيد، وأحمد محمد، وهيثم زهدي، وأحمد محمد الصعيدي، وعبدالرحيم مبروك، وأحمد كمال أحمد، ونصر الدين سيد، وايمن محمد، وعلي محمود محمد، وأحمد محمد حسن البنا، وأحمد طارق، ومحمود عطا، وبهاء الدين أحمد، وصهيب عماد، ورجب علي، وعلي غنايم، ومحمد أحمد نصار، وعلاء محمد، وعلياء نصر الدين، ومحمد السيد، وعبدالرحمن عادل، ومصطفى محمود، وسليمان محروس عثمان، وحسام البكري، ومحمود البيومي، وأحمد ابو السبح، ويوسف حسن، ونبيل فتحي، وعبدالرحمن إبراهيم، وناصر سيد، وعمار حسن، ومحمد محمود الغنيمي، وياسر أحمد، وصهيب محمد، ورمضان أحمد، ومحمود فراج، وأنس محمد، وماهر حربي، ومحمد مصطفى، وعادل سالم، ومحمد حسن، وأحمد حنفي، وخالد رجب، وعادل محمد، ومحمد أحمد عبدالفتاح، ومحمود عطية، وبلال محمد، بالسجن المشدد 15 عاما.
وعاقبت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات، كل من: ثروت محمد، وأسامة السيد، ووائل جودة، وعبدالرحمن عادل، ومحمود رجب، وصلاح الدين عادل، وأحمد حمدي، ومحمد جمعة، وأحمد عادل، وأحمد محمد، وطه محمد، ومحمد أحمد عبدالمجيد، ومحمد شحاتة، وأحمد سيد علي، ومحمد سيد محمد، ومحمد شعبان، ومجدي خليفة، ومحمد ممدوح، وعمرو شحاتة محمد، ويوسف شريف، ومصطفى محمد، وعمر رمضان، وهمام عبدالرحمن، وحارس عبدالرحمن، وخالد حسن، ويوسف أحمد، ومحمد أحمد عيد، وإسماعيل فوزي، ومحمد شعيب، ومحمد صلاح محمود، ومحمد سيد، وأحمد سعد منصور، ويونس سيد، ومحمود حسن.
وعاقبت المحكمة المتهم هيثم دبور "هيثم عيد جمعة" بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليه، وإلزام المحكوم عليهم محمود قدري، ومجدي فونيا، ومحمود عطية، وعلاء عويس، ومحمود عرفة، ومحمد حسني، وعبدالوهاب مصطفى، ومحمود أبو حسيبة، ومحمد إبراهيم، وعمر عباس، ومحمود جليل، وأحمد أبو حامد، وعبدالله حسين، ورمضان عبدالعزيز، وسليمان محروس، ووليد سعيد، وإسلام جمعة، وعمار حسن، ويوسف سمير، ومحمد محمود الغنيمي، وياسر أحمد، بدفع مبلغ 15392 جنيها قيمة ما خربوه بنقطة مرور عين حلوان، ومبلغ 28742 جنيها قيمة ما أتلفوه بوحدة مرور حلوان.
وقضت المحكمة ببراءة كل من: محمد طه، ومحمد سعد، وخالد عبدالباري، وخالد فوزي، وعبدالرحمن جلال، وعرفة حسن، وصابر محمد، ومحمد يوسف، وأحمد علي عمران، وحسنين عبداللطيف، ومحمد ثروت، وفتحي حسان، ومحمود جنيدي، وسامح محمد، ومحمود صباحي، ومحمد عاطف، ومحمود عبده، ورمضان عويس، وأحمد نادي، وأبو بكر محمد، وعبدالمنعم مصطفى، وعادل نافع كامل، وياسر السيد، ومحسن سيد، ومحمد أحمد، وعلي أبو القاسم، ومحمد أبو القاسم، ويوسف السيد، وحازم محمود، وعماد محمد، وإبراهيم حامد، وشعبان علام، وعصام عثمان، وسمير عبدالفتاح، وناصر محمد، وحسن أحمد، وحمد جاد، ومحمد نبيه، وعبدالله سالم، ومحمد فاروق، وفوزي توفيق، ومحمد مصلح، وعيد سيد قرني.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال 215 متهما في فبراير 2015 إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 127 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا عن قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان"، وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى ب"تحالف دعم الشرعية"، فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب، واستعمال القوة والعنف، والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.