غدا.. جولة مفاوضات جديدة بشأن حزمة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي

يشارك وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع في جولة من المفاوضات حول الحزمة التشريعية للطاقة والمناخ بهدف التوصل إلى موقف مشترك للدول الأعضاء ال27، قبل انتهاء الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي و تسليمها إلى جمهورية التشيك.
وأشارت المنصة الإخبارية لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، إلى أن وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناتشر، ستترأس جلستين حاسمتين لمجلس الوزراء الأوروبيين يوم الاثنين (الطاقة) والثلاثاء (البيئة)، في لوكسمبورج.
ويشار إلى أن "حزمة المناخ" هي الحزمة التشريعية التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي بهدف تخفيض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990 ولتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وفي قلب هذه "الحزمة" سيتم تقديم ثمانية نصوص إلى الوزراء الأوروبيين يومي الاثنين والثلاثاء ما يقرب من 5000 صفحة.
وبحسب وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناتشر: "الرهانات هائلة بمجرد اعتماد موقف المجلس سيتعين التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بشأن هذه الحزمة التشريعية والتي تعد الأكبر في تاريخ المفوضية الأوروبية".
وأفاد بيان من وزارة انتقال الطاقة الفرنسية أن الدبلوماسيين الأوروبيين عقدوا هذا الأسبوع سلسلة من الجلسات النقاشية (خمسة في سبعة أيام، بما في ذلك جلسة أمس السبت) لتعظيم فرص النجاح قبل أن يشير إلى أن التوصل إلى أتفاق بين الدول الأعضاء بشأن نصوص معقدة وملزمة حول التحول البيئي لن يكون بالأمر اليسير لما له من تأثير على العديد من القطاعات - النقل والبناء والزراعة والغابات والطاقة كما ستؤثر أيضا على الشركات والمواطنين والإدارات.
و أشار إلى أن مجلس الوزراء الأوروبيين سيناقش في جلسته غدا الاثنين نصين حول الطاقة، موضحا أن النص الأول يتعلق بالطاقة المتجددة و يرمى إلى توسيع نطاق نشرها على المستوى الأوروبي ( تسعى المفوضية الوصول إلى 45% بحلول عام 2030 ، مع الهدف الحالي البالغ 32%) .
وقالت الوزارة إن الدول ستضطر أيضا إلى تطوير الطاقة المتجددة في جميع القطاعات: النقل والصناعة وغيرها، ويعزز النص الثاني الخاص بكفاءة الطاقة الالتزامات بخفض استهلاك المباني وإزالة الكربون في القطاعات الأكثر انبعاثًا للكربون.
ووفقا لوزارة انتقال الطاقة الفرنسية، سيناقش مجلس الوزراء الأوروبيين بعد غدا الثلاثاء ستة نصوص تتعلق بالبيئة من بينها إصلاح سوق الكربون مع الإلغاء التدريجي للمخصصات المجانية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وستحتاج الشركات إلى تسريع استثماراتها في إزالة الكربون وهذا لن يؤثر فقط على منتجي الصناعة والكهرباء والهواء، ولكن أيضًا على القطاعات البحرية والطرق والبناء.
ويكمل الحزمة نصان يعززان التزامات شركات الطيران ومعايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات والشاحنات وسيتعين على المجلس أيضًا التحقق من صحة أو عدم المصادقة على نهاية المحركات الحرارية اعتبارًا من عام 2035، والتي صوت عليها البرلمان بالفعل.
وأشارت إلى أن من أكثر النصوص حساسية، المدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، تلك التي تتعلق بإنشاء صندوق المناخ الاجتماعي لتعويض تكلفة التحول البيئي للمواطنين، موضحة أن الموارد من حصص الكربون ستساعد في تمويل الدعم الاجتماعي لعملية الانتقال، على سبيل المثال مساعدة المستهلكين الذين يعانون من فقر الطاقة، وقد يؤدي تحدي الميزانية إلى معارضة ما يسمى بالدول «المقتصدة»، على رأسهم ألمانيا.
و نوه البيان بأن أحدى النصوص الست يتعلق ب «أحواض الكربون»، سواء كانت حرجية أو زراعية، مشيرا إلى الفكرة تتمثل ليس فقط في زيادة مساحة الغابات بل أيضا في جعل الغابات أكثر استدامة وهي الإجراءات التي قد تثير مخاوف لدى السويد أو فنلندا.
وأقرت وزارة انتقال الطاقة بوجود نقاط في جميع النصوص ليست محل ترحيب من جميع الدول الأعضاء بسبب خصوصيات كل دولة والجهود التي يجب بذلها لتحقيق الهدف، وبالتالي فإن الدول الجزرية مثل قبرص ومالطة تنظر نظرة قاتمة إلى التدابير الجوية والبحرية.
وقالت الوزيرة الفرنسية "يدرك الجميع أنه يجب علينا الارتقاء إلى مستوى التحدي"، مشيرة إلى أنها ستقود "المفاوضات النهائية لإيجاد أفضل حل وسط" مع نظرائها بحلول يوم الثلاثاء.
وفي حال فشلت الدول الأعضاء ال27 في التوصل إلى موقف مشترك هذا الأسبوع، سيتعين على الجمهورية التشيك، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي مطلع يوليو القادم أن تتفاوض على حل توفيقي جديد، وسيؤدي هذا إلى تأخير إعادة التفاوض «الثلاثية» المخطط لها أصلاً هذا الخريف قبل الإقرار النهائي.