صعدت أجهزة الأمن من ضرباتها لجماعة الإخوان المسلمين قبيل موسم الانتخابات البرلمانية، وشنت قوات الأمن فجر أمس حملة اعتقالات ومداهمات طالت 11 عضوا بالجماعة من قرى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مسقط رأس مرشد الجماعة الحالى الدكتور محمد بديع. فيما رحلت قوات الأمن مساء أمس الأول قيادات الجماعة الذين تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا وصدر قرار بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق إلى سجنى المحكوم والمرج. وقال مصدر قانونى بالجماعة إن أجهزة أمنية أخلت سجن المرج من معتقلى الإخوان وقامت بترحيلهم إلى سجن وادى النطرون قبيل وصول محمود عزت نائب مرشد الجماعة إلى السجن بهدف عزله عن الآخرين. وقالت إحدى القيادات النسائية الإخوانية فضلت عدم ذكر اسمها «إن الجماعة كانت تتوقع الضربة الأمنية الأخيرة» مشيرة إلى إنه كان هناك مجموعة من الشواهد التى توكد قرب وقوع تلك الضربة مثل منع العديد من قيادات الإخوان غير المعروفة من السفر وليس مكتب الإرشاد فقط. وأضافت أن الجماعة كانت على علم بقيام الأجهزة الأمنية بإعداد تحريات موسعة عن قياداتها وهو ما جعلها تستعد لهذه الضربة من خلال القيام بمجموعة من التغيرات الواسعة داخل المكاتب الإدارية بالمحافظات حيث تم إسناد مسئولية اللجان التى كانت تشرف عليها نساء الجماعة إلى رجال تحسبا لهذه الضربة حتى لا يتعرضن للإهانة. وعلى صعيد مشاركة الجماعة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة أكدت القيادية الإخوانية أنه تم إبلاغ أعداد كبيرة من قيادات الجماعة النسائية بأنه سيتم ترشيحهن فى هذه الانتخابات على عكس الانتخابات الماضية فى 2000 و 2005 التى شاركت فيها نساء الجماعة بأعداد محدودة جدا، وقالت: «إن الجماعة أعدت قائمة بالنساء اللاتى سيخضن هذه الانتخابات باسم الإخوان»، مضيفة أن مكتب الإرشاد يحاول إقناع أزواجهن لخوض الانتخابات.