التنظيم والإدارة يصدر قواعد ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 155 لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وينص القرار على أن تسري أحكامه على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي بعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.
كما ينص القرار على أن يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 2022/6/30 مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي، إلى المستويات التي تعلوها وفقا للجدول التالي وذلك اعتبارا من 2022/7/1، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوي وظيفي واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع في 2016/11/2 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقا للجداول أرقام (1، 2، 3) المرافقة له.
كما ينص القرار على أن برقي شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعنون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 2022/6/30 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ووفقاً للقرار يستحق الموظف المرقى اعتبارا من 2022/7/1، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجرة في 2022/6/30 ويستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية التالية من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضي على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة (5٪) من أجره الوظيفي في 2022/6/30 بحد أدنى مبلغ 100 جنيها حدوبحد أقصى 150 جنيها شهريا
الوظائف.
وأكد القرار على أن الترقيات طبقا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 2022/6/30 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
كما تكون الترقية وفقا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصما على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفى ومجموعة وظيفية ونوعية ، ويرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شؤونه.
وأناط القرار بكل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2023/2022 حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شؤونها.