دفاع رئيس الحكومة الأسبق في تونس: استمرار إيقاف الجبالي غير مبرر وبخلفية سياسية

قالت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق في تونس حمادي الجبالي إن استمرار إيقافه لليوم الثالث على التوالي غير مبرر ويأتي "بخلفية سياسية واضحة".
وتم توقيف الجبالي، القيادي والأمين العام السابق لحزب حركة النهضة الإسلامية، في مدينة سوسة أول أمس الخميس ليتم اقتياده لاحقا إلى فرقة مكافحة الإرهاب في العاصمة، حسبما أفاد محاموه. وقد أعلن الجبالي الدخول في إضراب عن الطعام.
ويجري التحقيق مع الجبالي في شبهة غسيل أموال وتلقي أموال مشبوهة ترتبط بمنظمة خيرية على صلة بأحد أصهاره. وقالت هيئة الدفاع إن لا علاقة له بالقضية، وإن استمرار إيقافه "احتجاز خارج إطار القانون".
واتهمت الهيئة في بيان لها وزارة الداخلية "بتعمد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابي ومحاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهورية، يهدف التلبيس على الرأي العام الداخلي والخارجي والتوظيف السياسي الفج للملفات القضائية".
وكانت وزارة الداخلية كشفت أمس الجمعة في مؤتمر صحفي عن وجود مخطط لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد وعملية إرهابية استهدفت عنصرين من الأمن بجانب التحقيق في قضية غسيل الأموال دون أن تشير بشكل صريح إلى أي رابط بين هذه الأحداث.
وحملت هيئة الدفاع عن الجبالي في بيانها "السلطة القائمة ووزير الداخلية شخصيا المسؤولية الجزائية عن أي ضرر يلحقه نتيجة إضرابه الوحشي عن الّطعام احتجاجا على احتجازه السياسي وغير القانوني".
ويأتي إيقاف الجبالي في ظل أزمة السلطة القضائية بعد حل الرئيس قيس سعيد للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله 57 قاضيا بدعوى تطهير القضاء من الفساد.
وتتهم المعارضة ومن بينهم الحزب الأكبر حركة النهضة، سعيد الذي حل البرلمان وهيئات دستورية كما يستعد لعرض دستور جديد على الاستفتاء، بالسعي لوضع يده على القضاء ومحاصرة خصومه السياسيين.
وفي آيار/مايو الماضي، تم إيقاف الجبالي وزوجته للتحقيق بتهمة حيازة مواد خطرة ضبطتها الشرطة في ورشة على ملكية زوجته.
وقاد الجبالي أول حكومة بعد أول انتخابات ديمقراطية أعقبت ثورة 2011 التي فاز بها حزبه السابق حركة النهضة الإسلامية، حتى عام 2013 قبل أن يعلن استقالته من الحزب في 2014.