المشاط تعقد لقاءات ثنائية مكثفة خلال منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية بفيينا

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية خلال فعاليات منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية، بفيينا.
والتقت سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وسيدي ولد التاه، المدير العام للصندوق العربية للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وعبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية أوفيد، وناصر القحطاني، المدير العام لبرنامج الخليج العربي للتنمية.
وخلال اللقاء، مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أكدت المشاط، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق التحول الأخضر، ومن هذا المنطق تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية كانت دافعًا لتنفيذ مشروعات ضخمة مثل إنشاء محطة توليد الطاقة الشمسية ببنبان فضلاً عن تأسيس محطات طاقة الرياح بخليج السويس.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بدور الصندوق السعودي للتنمية في مصر ودعمه لمشروعات عدة، ولاسيما في شبه جزيرة سيناء، حيث تم الانتهاء مؤخراً من العمل على محطة المحسمة وبدء عمل جامعة سلمان بمدينة رأس سدر، فضلا عن المساهمة في مشروعات الحكومة للتوسع في صوامع تخزين القمح والتي باتت في غاية الأهمية لزيادة السعات والقدرات التخزينية، مضيفةً أن عمل صندوق التنمية السعودي لدعم المشروعات التنموية بسيناء يعد محل تقدير للحكومة.
ومن ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أن الصندوق يمول العديد من المشروعات في مصر وفي المرحلة المقبلة يتطلع للعمل بشكل أكبر لاسيما في مشروعات لتوليد الطاقة المتجددة والنظيفة وكذا الأمن الغذائي، مشيرًا إلى عزم الصندوق زيارة القاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل لزيارة المشروعات التي يساهم فيها الصندوق، مؤكدا على اهتمام الصندوق بإبرام شراكات بين الشركات المصرية والسعودية.
وفي سياق آخر، التقت وزيرة التعاون الدولي، ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية AGFUND، حيث تم بحث مجالات التعاون المشتركة، والجوانب الفنية التي يمكن تعزيز التعاون بشأنها وتطوير العمل المشترك بما يعزز الجهود في قطاعات التنمية المختلفة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على توطيد التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في ضوء سعيها لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأشار المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية، إلى اهتمام البرنامج بالعمل المشترك مع الحكومة لاسيما في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، ودعم جهود التحول الأخضر.
وأكد الأهمية التي يوليها البرنامج للتمويل متناهي الصغر والشمول المال، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني، فضلا عن الإمكانيات المتاحة لتقديم الدعم الفني المعني بتدريب المزارعين لزيادة إنتاجيتهم وتوفير التمويلات الميسرة.
وعلى صعيد آخر، التقت "المشاط"، سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، الحرص على تعزيز التعاون مع المصرف، لاسيما في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وهو ما يدعم التكامل بين مصر وقارة أفريقيا، وتنسيق العمل المشترك بين المصرف وكذلك المؤسسات الدولية الأخرى مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة، بشأن دعم جهود التنمية في قارة أفريقيا وتعزيز عملية تبادل الخبرات التنموية.
ومن ناحيته، أكد المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، سعي المصرف لتعزيز عمله على المشروعات التنموية في مصر، استغلالا للفرص التنموية المتاحة، لاسيما من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتمويل الصادرات المصرية، والاستجابة من التجارب التنموية في مصر، وكذلك التعاون الفني مع الجامعات والمراكز البحثية، وتبادل الخبرات بين مصر وأفريقيا لاسيما في مجال الزراعة، فضلا عن التعاون في مجال الأمن الغذائي.
وفي سياق آخر، التقت وزيرة التعاون الدولي، عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية أوفيد، حيث تم بحث تعزيز مجالات التعاون مع الصندوق في ظل توجه مصر نحو تعزيز التحول الأخضر، ومناقشة مجالات التعاون في ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 من خلال مجموعة التنسيق العربية.
وتضم مجموعة التنسيق العربية صندوق أبوظبى للتنمية، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربى، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
وأشادت بالعلاقات المشتركة والقوية مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، ودوره في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات التنموية ذات الأولوية، ومردودها الإيجابي على حياة المواطنين.