بعد إشهار إفلاس صيدلات 19011.. أول بلاغ يتهم الشركة المالكة بالتلاعب والتربح

تلقى النائب العام بلاغا ضد مجلس إدارة شركة ألفا المالكة لسلسلة صيدليات 19011 ومالكي سلسلتي صيدليات رشدي وايمدج، التي استحوذت عليهما شركة ألفا، متهما إياهم بمخالفة القانون والتربح.
وذكر البلاغ الذي تقدم به المحامي هاني سامح، وحمل رقم 168004 عرائض النائب العام، أن شركة ألفا لإدارة الصيدليات والمشهورة ب 19011 "امتلكت واستأجرت الصيدليات بشكل وهمي لكونه عن طريق عقود إيجار من الباطن باطلة لمخالفتها النظام العام وقواعد وزارة الصحة، وأدارت الشركة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، واستخدمت ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها".
وأضاف البلاغ: "ما قامت به الشركة تسبب في انهيارها التام وإعلان إفلاسها بعد سنتين من "المماطلة والتلاعب والتأخير والتدليس" رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الشركات للصيدليات وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته أكثر من صيدلية واحدة.
وتابع البلاغ: "الشركة استحوذت على سلاسل صيدليات رشدي وإيمدج مع كونهما مديونتين أيضًا، وقد أصدرت أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة حكمها النهائي رقم 5214 لسنة 134 و7484 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدي السيد إسماعيل صاحب سلسلة صيدليات رشدي ويسري أبوالعلا صاحب إيمدج بتأييد شطبهما وإسقاط عضويتهما من سجلات الصيادلة ومجازاة 11 صيدلانيًّا انضموا إلى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام".
وتضمن البلاغ: "حيثيات الحكم أكدت أن الصيادلة قد باعوا اسماهم التجاري للصيدلي حاتم رشدي وأنه استعار اسمائهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، حيث إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة، وحيث كانت أرباح المشطوب من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة".
وأضاف: "المشكو في حقهم قاموا بعمليات الخداع بتأجير صيدليات من الباطن وافتتاح فروع وهمية لتأخير إشهار إفلاسهم، وقيامهم بخداع بعض ملاك الصيدليات بعرض أثمان تأجيرية عالية على خلاف المنطق الاقتصادي بهدف إضافتها للسجلات التجارية والحصول عن طريقها على قروض تبدأ من 5 ملايين وتصل الى عشرات الملايين عن الفرع الواحد، وقيامهم كذلك بحرق بضائع الأدوية بأثمان بخسة بهدف الحصول على السيولة المالية".
وانتهى البلاغ بالمطالبة بتحريك الدعوى الجنائية حيال المشكو في حقهم عن جنايات التفالس بالتدليس، متهما إياهم بانتهاك قواعد قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعاقب عليها بالحبس على جرائم التحايل على حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين وحظر ادارة اكثر من صيدلية واحدة وحظر امتلاك الشركات للصيدليات، والتربح بطرق غير مشروعة.
واتهم البلاغ المشكو في حقهم بالحصول على قروض مليارية بضمانات وهمية، وحرق بضائع الأدوية ببيعها بأقل من أثمانها لتأخير إعلان التفليسة لعامين كاملين والبذخ في شراء السيارات الفارهة والقصور من قبل ملاك السلسلة الثلاث.
كما طلب البلاغ التحقيق في عمليات تسهيل تربحهم ومنحهم القروض والأموال رغم المخالفة الفجة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة والتحفظ على أموال كل من يثبت تورطه في المساس بتلك الأموال العامة وأموال الشركات المساهمة والأفراد.