التموين تستعرض أهم مشروعاتها خلال 8 سنوات

استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أهم مشروعاتها خلال الفترة من 2014 حتى عام 2022 بعدد من قطاعتها المختلفة.
وذكرت الوزارة أنه فيما يخص قطاع تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة مواطنين، تم تطوير 375 مركز، وجاري استكمال إجراءات وتجهيزات فتح مكاتب تقديم خدمات البطاقات الذكية بمجمعات مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى بعدد 332 مجمع حكومي خدمي، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها وتقليل زمن أداء الخدمة، تمشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي لكافة الخدمات وتقديمها بشكل لائق وحضاري ورفع درجة رضا المواطنين.
وعن مشروع جمعيتي، أكدت أنه تم افتتاح 7100 منفذ خلال اربع مراحل، وجاري استكمال تشغيل المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.
وبشأن تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، أوضحت أنه جارى العمل على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهورية، حيث تم تطوير 31 مكتب على ثلاث مراحل لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشأت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:
• انشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.
• ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.
• الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.
• تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.
فيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، لفتت إلى أنه تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.
وبشأن انشاء أفرع جديدة لحماية المستهلك، نوهت أنه تم انشاء عدد 19 فرع لحماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية (الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، اسوان، بورسعيد، الفيوم ، جنوب سيناء ، المنوفية ، القليوبية ، سوهاج ، الأقصر ، أسيوط ، الشرقية ، البحيرة ، الدقهلية ، الوادي الجديد).
وأوضحت الوزارة، أنه يتم على الفور إزالة اسباب وحل الشكاوى وذلك فى إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري، بالتزامن مع رفع درجة وعي المستهلكين من خلال برامج التوعية والندوات واللقاءات للتأكيد على حقوق المستهلكين المنصوص عليها قانوناً.
وبشأن استدامة مظلة الحماية الاجتماعية، قالت إنه تم تلبية احتياجات المواطنين من خلال:
• الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.
• توفير أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).
• التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج ما يقرب من حوالي 582 الف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.
وبخصوص مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي
قالت إنه بناءا على تكليفات رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.
واستعرضت الوزارة مراحل تنفيذ المشروع
المرحلة الأولى:
تتضمن المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (5625) مخبز بلدي على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.
المرحلة الثانية:
تضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.
سابعا: المشروع القومي للصوامع
تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (4.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
وجاري تنفيذ عدد (6) صومعة حقلية، بإجمالي طاقة تخزينية (30) ألف طن بمحافظات ( الشرقية ، المنوفية ، المنيا ) بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة.
ثامنا: المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة
تم الانتهاء من المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.
تاسعا: ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع
جاري الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة اعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات – الأهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة) وتم التنفيذ لعدد 881 مجمع استهلاكي وعدد 515 مخزن بإجمالي 1396 موقع وذلك بتكلفة قدرها 52 مليون دولار، بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.
عاشرا: مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة
يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة الي توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث اتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 113 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2 إلى 3 فرص عمل.
وبخصوص البورصة السلعية أشارت إلى أنه تم تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 91 مليون جنيهاً بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات في السوق المصري، باعتبار البورصة السلعية محور أساسي من محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لتوفير البيئة التنظيمية التي تعود بالنفع على كافة الاطراف مما يؤثر ايجاباً على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، بتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء. كما تهدف أيضاً الى حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول في البورصة بشرط أن يكون عضوا مسجلا فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب. كما أن البورصة السلعية تهدف الى توفير قدرًاً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين بالبورصة.
وبشأن المستودعات الاستراتيجية الاقليمية للسلع الأساسية، أوضحت أنه مستهدف إنشاء عدد 7 مستودعات بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلى من ثماني إلى تسعة أشهر ، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب مليون وثلاثمائة ألف متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية من خلال توفير غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الاساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الاخرى التي ستطرح في الاسواق ،وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.
وبشأن مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد، أضافت أنه من المستهدف تطوير ورفع كفاءة 209 فرع من إجمالي 467 فرع والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تم تطوير عدد 61 مجمع خلال عام 2020، وجارى تطوير عدد 57 مجمع، ومستهدف تطوير عدد 47 مجمع. وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 34.2 مليون جنية خلال عام 2020.
وأكدت أنه يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.
وذكرت أنه بشأن مشروع تطوير شركات المطاحن، فتم تطوير وتحديث عدد 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 الى 1970 طن قمح/ يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 مليون جنيه.
• تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وانشاء بناكر للحفاظ على الاقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.
• تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.
• يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.
وعن دمج شركتي قها وادفينا بعد اعادة الهيكلة صدق رئيس الجمهورية على دمج الشركتين وانشاء كيان واحد يقام في مدينة السادات بمحافظة المنوفية بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
ولفتت أن المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتي قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجدداً، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير ، وفى إطار تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.
وبخصوص انشاء المناطق اللوجستية والتجارية، أشارت إلى أنه جار انشاء 22 منطقة لوجستية وتجارية في 11 محافظة وتوفير حوالي أكثر من 250 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة بتوفير احتياجات المواطن ودعمه في مواجهة اعباء الحياة اليومية من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الاسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
وبشأن توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والاساسية أوضحت أن الوزارة تقوم بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الإستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الإحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.