الرعاية الصحية: 11 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ب3 محافظات

أعلن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي، عن تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، منها أكثر من 3 ملايين خدمة رعاية صحية أولية بمراكز ووحدات طب الأسرة، إضافة إلى إجراء أكثر من 172 ألف عمليات وجراحات متنوعة بأحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.
وأوضح أن إجمالي عدد المنشآت الصحية المميكنة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بلغت أكثر من 117 منشأة ما بين مراكز ووحدات طب أسرة ومستشفيات بالمحافظات الثلاث، بما يضمن تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، بالإضافة إلى تسجيل واعتماد أكثر من 100 منشأة صحية طبقًا لمعايير GAHAR2021 والمعترف بها من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ‏(الإسكوا) العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، اليوم الثلاثاء، بالجلسة الحوارية لتبادل الأفكار والرؤى تحت عنوان "إصلاح المنظومة الصحية في مصر"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول "صحة إفريقيا AFRICA HEALTH ExCon"، والذي اختتمت فعالياته اليوم، واستضافته مصر ليكون منصة حوار بين الدول الإفريقية لتبادل الخبرات فيما بينها، والتنسيق مع الشركات العالمية للمساعدة في استمرارية النهوض بجودة قطاع الرعاية الصحية على مستوى القارة الإفريقية.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، جهود الدولة المصرية في عمليات الإصلاح الصحي الشامل على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنها إنجاز فريد لتحقيق حلم طال انتظاره وتحقيق رؤية القيادة السياسية في إصلاح القطاع الصحي الشامل بمصر، والذي نفخر به أمام العالم، ومؤكدًا أنها لم تكن لتحدث دون الدعم الهائل والمستمر من القيادة السياسية والحكومة المصرية، وذلك بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية عام 2018 للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ثم انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل عام 2019، وتلاها تدشين مبادرة حياة كريمة وانعكاساتها في تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل لمد مظلته إلى كافة محافظات الجمهورية في فترة لا تتجاوز ال10 سنوات، وتحقيقها الأهداف التنموية في مجال الخدمات الصحية، وغيرها من مجالات الإسكان والتعليم والمياه والصرف الصحي والبيئة.
واستعرض السبكي خريطة مصر ما بين الواقع الحالي والمستقبل في قطاع الرعاية الصحية، والشكل الجديد للنظام الصحي في مصر طبقًا لقانون التأمين الصحي الشامل، وإنشاء ثلاث هيئات تابعة للمنظومة، الهيئة العامة للرعاية الصحية والتي تستحوذ على المنشآت الصحية بعد تأهيلها وتطويرها باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المنوطة بتمويل الخدمة، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للرقابة على جودة الخدمات، إضافة إلى الخدمات الوقائية والتطعيمات بوزارة الصحة والسكان، إلى جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتكامل الخدمات وتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر.
وعرض جهود هيئة الرعاية الصحية، وأثرها الفريد على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وجودة خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق التميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي، وإدخال تقنيات طبية جديدة، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، ونظم التشغيل المبنية على العلم والمعرفة وتحليل البيانات للمساعدة في اتخاذ القرارات السليمة، وتدريب القوى البشرية وإصلاح جداول الأجور وإنشاء نظام تقييم عادل للعاملين، إضافة إلى إنشاء حاضنة الأفكار والأبحاث للتطوير، وأخيرًا إدخال تقنية الميتافيرس للترويج لمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر).
واستعرض السبكي، مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، واستراتيجية تنفيذ المشروع، بداية من التخطيط الصحي الجيد طبقًا لدراسة الاحتياجات الصحية للمواطنين والنطاق الجغرافي والتغطية الجغرافية وخريطة الأمراض الصحية لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وغيرها من محاور تنفيذ المشروع، وخطة الدولة في توسيع مظلته وتعزيز استفادة المنتفعين من خدماته، كما قام باستعراض إنجازات الدولة المصرية في قطاع الصحة بشكل عام، وأثر التأمين الصحي الشامل في تخفيض الإنفاق الشخصي على الصحة من جيب المواطن.
وألقى الضوء، على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، باعتباره أحد الأدوات الفاعلة التي تستخدمها الدولة للتعامل مع أزمة الزيادة السكانية وحماية الأطفال والنساء والنشء والتعليم وغيرها، كما سلط الضوء على التحديات التي تواجه النظام الصحي المصري والاحتياجات والأولويات الوطنية بالنسبة للصحة، خاصة ما يتعلق بمقاومة التغيير وبالتحول الرقمي والتخطيط السليم للتطبيق والقوى البشرية الصحية ووضع وتنفيذ استراتيجية للتواصل والتسويق المجتمعي، وأيضًا الاستراتيجيات والفرص التي تضمن استدامة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خريطة التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة ومدها لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق أهداف مصر الاستراتيجية في مجال الصحة والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وقال الدكتور أحمد السبكي، إن أهداف عملية الإصلاح الصحي الشامل في مصر، ترتكز على استمرارية المبادرات الصحية الرئاسية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وامتداد منظومة التأمين الصحي الشامل لكافة محافظات الجمهورية، ومبادرة حياة كريمة وانعكاساتها في تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل وامتداده، ومواجهة الزيادة السكانية، وإطلاق المعايير الخاصة بالمستشفيات الخضراء وتطبيقها، وتعزيز دور القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار بشكل قوي وآمن وفعال وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر.
وأضاف أن القارة الإفريقية قارة شابة تمتلك العديد والعديد من الموارد الطبيعية والبشرية، ولابد التعلم من الدروس المستفادة، وتكاتف كل الجهود لوضع استراتيجية موحدة لتنمية قطاع الرعاية الصحية في إفريقيا، ولا نترك أحدًا من أشقائنا الأفارقة بدون علاج.. داعيا إلى تنسيق جهود الدول الإفريقية بالشكل الذي يعكس حالة من التكامل بين مصر ودول إفريقيا، لتعزيز التعاون للاستفادة من الخبرات الفنية لها في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، مؤكدًا أن الصحة أحد حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، وكذلك تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وأكد التزام مصر بخطة واضحة للإصلاح الصحي الشامل تتسق مع تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأهداف استراتيجية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، والتي تهدف إلى تمتع جميع المصريين بحياة صحية وآمنة من خلال نظام رعاية صحية متكامل يتميز بالإتاحة وعالي الجودة قادر على تحسين الظروف الصحية من خلال التغطية الصحية الشاملة والوقائية للمواطنين؛ مما يؤدي إلى الرخاء والرفاهية والسعادة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيًا وإفريقيًا.
وشدد على أن المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول أتاح فرصة مهمة لتبادل المعلومات والخبرات عن النظام الصحي في مصر مع الدول الإفريقية، والوقوف على أهم الفرص والتحديات ووضع الأولويات الصحية، لتوحيد الجهود للعمل بشكل فعال ومنظم ووضع استراتيجيات موحدة لتطوير الرعاية الصحية بالقارة الإفريقية، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، وكذلك تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
شارك بالجلسة الحوارية اليوم، "إصلاح المنظومة الصحية في مصر"، الدكتور هشام ستيت، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
تجدر الإشارة، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول انعقد تحت شعار (بوابتك نحو الابتكار والتجارة)، وشهد 25 مؤتمرا علميا، إضافة إلى 250 محاضرة، وحضور 300 متحدث دولي، وانعقاد 20 ورشة عمل، وتواجد 20 ألف زائر، وشارك به 102 دولة، و350 شركة عارضة، لخلق قناة مستدامة للتواصل مع كل ما هو جديد في مجال الصحة العالمية.