نقاط أساسية لفتح حوار فى ملف الصحة

لم يشهد الملف الصحى حوارات مجتمعية واسعة مثل النقاشات التى دارت قبل صدور قانون التأمين الصحى الشامل وأثناء صياغته. خلال هذه السنوات كان هناك نقاش وحوار مع الخبراء من خارج وزارة الصحة للاستفادة من الآراء المختلفة والمتنوعة، وهو ما أدى فى النهاية لصدور القانون برضا مجتمعى واسع. ولكن، بعدها لم يعد هناك هذا الحوار الحر الذى يستفيد من تنوع الخبرات والآراء، وحتى مع كوفيد19 لم نشهد حوارا على المشاكل والتحديات المختلفة المرتبطة بالجائحة. تعود أهمية الحوار الآن للعديد من التحديات المختلفة التى نواجهها جميعا فى ملف الصحة والتى تأتى على رأسها تعثر تطبيق التأمين الصحى الشامل مقارنة بما كان مخططا له، وفى السطور القادمة محاولة لطرح أهم المحاور التى يجب أن يفتح حوار مجتمعى حولها باعتبارها أولوية وثانيا للاستفادة من الدعوة للحوار بشكل عام فى اللحظة الحالية.
• • •
أولا، تحديات ومشكلات تطبيق التأمين الصحى الشامل. أول ملحوظة فى تطبيق التأمين الصحى الشامل أن القانون مر عليه الآن أكثر من أربع سنوات، ومازال عالقا فى المرحلة الأولى، ومن الواضح غياب خطة مدروسة مسبقا للتوسع وتقييم التجربة فى المحافظات مثل بورسعيد. بالإضافة إلى ذلك، ليس لدى أحد إجابة دقيقة لموقف التأمين فى محافظات الأقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء. هل تم الانتهاء من تسجيل مواطنى ومواطنات هذه المدن وتسكينهم فى وحداتهم الصحية؟ هل طريقة هيئة الرعاية فى بياناتها الصحفية الخبرية، من حيث ذكر أنه تم إجراء عدد كذا من التدخلات الطبية، طريقة سليمة لقياس تطور أو تراجع تطبيق التأمين الصحي؟ هناك أسئلة عديدة لا تجد إجابة كافية عن تطبيق التأمين الصحى الشامل، وإجابتها عند هيئة الرعاية، ومن المفترض أن يتحسن مستوى الشفافية والتقارير، فلم يعد كافيا الاكتفاء ببيانات قصيرة خبرية تحمل عدد التدخلات الطبية على منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعى. وتجدر الإشارة إلى أن التأمين الصحى مازال حتى الآن تحت لافتة «التطبيق التجريبى» فمتى يتحول لتطبيق فعلى؟
السؤال الثانى المتعلق بالتأمين الصحى الشامل هو موازنة التأمين الصحى الشامل والنسب التى يتم تمويل التأمين بها، بكم تساهم الخزانة العامة للدولة عن غير القادرين؟ وكم نسبة التمويل المجتمعى من السجائر والصناعات الملوثة للبيئة وخصوصا أن هذه الاستقطاعات يتم تجميعها على مستوى قومى من 2018 والتطبيق مازال فى المرحلة الأولى. وبما تسهم الاشتراكات فى تمويل موازنة التأمين الصحى الشامل.
ثانيا، التشريعات الصحية العاجلة وآليات إعادة هيكلة وزارة الصحة وفق النظام الجديد. ظهرت بعض القضايا المجتمعية مؤخرا تدفع باتجاه بداية نقاش مجتمعى حقيقى وواسع عن تضمين حقوق المريضة والمريض المصرى فى الإطار التشريعى للصحة فى مصر، إما فى قانون خاص أو من خلال مواد قانون المسئولية الطبية، وثانيا: وضع قانون فعال للمسئولية الطبية لحماية المرضى من الأخطاء الطبية والخطأ المهنى، ولحماية الأطباء ومقدمى ومقدمات الخدمة من المخاطر القانونية والمهنية الناجمة عن غياب مثل تلك القوانين. وهناك مقترح تم تقديمه بالفعل من نقابة الأطباء قد يكون بداية جيدة للنقاش حوله.
ثالثا، إعادة النظر فى تأسيس ووضع المجلس الأعلى للصحة كموجه استراتيجى. هو مقترح قديم يعود لعام 2014 كانت قد قدمته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للحكومة لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة، ولتطوير وتفعيل المجلس الأعلى للخدمات الصحية المنشأ بقرار جمهورى رقم 61 لسنة 1966 وتعديلاته برقم 81 لسنة 1978 لسنة 1993، بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين وممثلين للمجتمع المدنى والتنفيذيين من قيادات القطاع الصحى، وأيضا بالتعاون مع وزارة الصحة فى ذلك الوقت، يحدد المدخل للإصلاح الصحى والأولويات ويرسم الخطط ويقيم ويتابع تنفيذها من خلال آليات مشاركة مجتمعية حقيقية وصلاحيات مناسبة تضمن تحقيق أهداف العدالة والكفاءة فى الصحة بصورة ملموسة وشفافة.
رابعا، البدء فى وضع استراتيجية الدولة للوضع البيئى الصحى بعد نقاش مجتمعى خصوصا مع استضافة مصر لقمة المناخ القادمة هذا العام. صدرت الاستراتيجية القومية لتغير المناخ فى مصر 2050، ملخص لصناع القرار، مؤخرا. تعرضت الاستراتيجية فقط لجزء الصحة بحيث يتم تكليف وزارة الصحة والسكان «بالقيام بدراسة التأثيرات الصحية المتوقعة نتيجة تغير المناخ، ثم وضع خطة للتصدى لهذه التأثيرات بشكل فعال واعتمادها، فهل يكفى هذا السطر للتعامل مع التداعيات الصحية المحتملة دون قدر من التفصيل ووضوح الآليات والنقاش المجتمعى مع المجتمعات المحلية المعرضة للخطر.
خامسا، المناقشة الشفافة حول موازنة الصحة والإنفاق الصحى الكلى وموازنة التأمين الصحى الشامل.
سادسا، وضع الأطباء وباقى الفريق الصحى. ضرورة وضع هيكل أجور عادل ومناخ عمل آمن ومشجع وتطوير التعليم الطبى والمهنى، حيث يستقيل الأطباء بالآلاف ويهاجرون للعمل بالخارج بحثا عن ظروف عمل ومرتبات أفضل، واستمرار الوضع الحالى ينذر بخطورة شديدة على المنظومة الصحية فى المدى المتوسط وحتى القصير. إن أول خطوة لبدء نقاش جدى حول أزمة هجرة الأطباء هو الاعتراف بأن هناك إساءة فى التعامل مع الأطباء والعاملات والعاملين بالقطاع الصحى طوال السنين الماضية وحتى فى فترة أزمة كوفيد19، فلم يتم تعويض ضحايا الأطقم الطبية الذين ضحوا بحياتهم فى مواجهة كوفيد19 بتعويض مادى عادل يكفل لأسرهم الاستقرار المالى خصوصا أن أغلب هؤلاء الأطباء هم المصدر الأساسى لدخل أسرهم. فالاتفاق على تحسين الدخول بشكل عادل هو خطوة أولى قبل أى نقاش. ثانيا، يبدأ الحوار المجتمعى مع الأطراف الفاعلة كنقابة الأطباء مثلا.
سابعا، أسعار الدواء وآليات ضبط سوقها والسيطرة على ارتفاعها المتتالى. الهيئتان المسئولتان الآن فى مصر عن تنظيم قطاع الدواء هما هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، ارتفعت أسعار العديد من أصناف الدواء فى آخر عامين. الزيادات كانت سابقة على خفض الجنيه الأخير، وبالطبع هناك زيادات قادمة بعد التخفيض وهناك أخبار أن شركات الدواء بالفعل طلبت ذلك. السبب الأساسى للزيادات المتتالية فى أسعار الدواء أنه المادة الفعالة/مدخلات الإنتاج فى صناعة الدواء تعتمد على الاستيراد بنسبة تصل إلى 90%. الاعتماد التام على الاستيراد (أى العملة الصعبة) يجعل تسعير الدواء دائما تحت ظروف خارجية مثل سعر الصرف وأسعار النقل واللوجستيات وخلافه. فمن الضرورى على الهيئات الجديدة (هيئة الدواء وهيئة الشراء) الالتزام بالشفافية والوضوح فى الأسس التى على أساسها سيتم إعادة تسعير الأدوية. ثانيا على المدى المتوسط، مهمة الدولة المفترض أن تضع سياسات تصنيعية لتقليل الاعتماد المفرط على الاستيراد والعملة الصعبة فى قطاع الدواء، فأسلم طريق لتحمل الصدمات هو الاستثمار فى تصنيع المادة الخام محليا. وهى بالطبع مهمة أكبر من هيئة الدواء أو هيئة الشراء، تحتاج لسياسات عامة للتصنيع المحلى للأدوية من الدولة.