إيناس عبدالحليم وكيل الصحة بمجلس النواب: رفع أسعار الأدوية يحتاج مراجعة والأفضل تسعيرة جبرية

أكدت النائبة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة وأستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة المنصورة أن هدف لجنة الصحة هو توفير الخدمة الصحية للمريض طبقا للدستور وأنه لا مساس للعلاج على نفقة الدولة حتى مع إقرار قانون التأمين الصحى الشامل.
وأوضحت فى حوار ها مع «روزاليوسف» أن قرار رفع أسعار الادوية يحتاج المزيد من الدراسة، وإعادة نظر، والأفضل هو وضع تسعيرة جبرية لكافة الأدوية، لافتة إلى أن لجنة الصحة تدرس ضم كافة الفريق الطبى داخل قانون كادر المهن الطبية وليس الأطباء فقط. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية ما أولويات لجنة الصحة بالمجلس فى الدورة التشريعية الحالية؟
- تسعى اللجنة لتحقيق هدف رئيسى وهو توفير خدمة متميزة صحية للمريض طبقا لنص الدستور، ويتم ذلك من خلال السعى لتحقيق بعض المقومات والضوابط لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر، وتقوم اللجنة فى الفترة الحالية بمناقشة وإقرار بعض القوانين الهامة ومنها قانون التأمين الصحى الشامل وتعديل قانون كادر المهن الطبية وتحسين الخدمة فى مستشفيات التكامل والتثقيف الصحى فى الوحدات الريفية والسعى لتوفير خدمة صحية جيدة للمريض، طبقا لنصوص الدستور، سواء من خلال العلاج على نفقة الدولة أوعلاج غير القادرين أومن خلال التأمين الصحى.
■ هناك مطالبات بضم فئات جديدة لقانون كادر المهن الطبية المعروف بقانون 14، هل سوف تتم إعادة النظر فى القانون؟
- بالفعل كان هناك عدد من الملاحظات عند إقرار القرار بقانون كادر المهن الطبية سابقا والمطالبة بعودة القانون مرة أخرى للجنة الصحة لمناقشة تلك الملاحظات ومنها إعادة النظر فى بند الأجور وضوابط الخاصة بالنبطشيات للأطباء وباقى الفريق الطبى وإعادة النظر فى النسبة الخاصة بعمل الدكاترة المتفرغين، بجانب دراسة ضم باقى الفريق الطبى والذين طالبوا بالانضمام للقانون ومنهم الصيادلة والطب الطبيعى والكيميائيون والفنيون ومساواتهم بالأطباء البشريين والأسنان.
ومن المفترض أن يضم قانون كادر المهن الطبية كافة العاملين فى المؤسسات العلاجية، وكل من يتعامل مع المريض، وليس اختصاصه فقط على الأطباء فقط، فمن حق العمال والسائقين أن يحصلوا على نفس الكادر، وبالتالى نبحث تغطية كافة العاملين بالمستشفيات وضمهم للكادر.
■ ما هدف الزيارات الميدانية للمستشفيات الحكومية التى تقوم بها اللجنة فى الفترة الحالية؟
- مهمة الزيارات الميدانية المفاجئة للمستشفيات الحكومية هو مخاطبة وزارة الصحة بحال المستشفيات ومطالبتها بتوفير الإمكانيات والمقومات لتقديم خدمة جيدة للمريض، ومعرفة مدى العجز فى تلك المستشفيات سواء كان فى المعدات الطبية أو الطاقم الطبى، وهو ما حدث بالفعل حيث قامت اللجنة بزيارة مستشفى القناطر الخيرية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لكل عضو فى محافظته لمعرفة مدى رضا المرضى فى أداء الخدمة وتوفير النواقص من المستلزمات الطبية، وتغطية احتياجات المستشفيات فى المناطق النائية.
■ تنص المادة 18 و 238 من الدستور أن يكون نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة 3% هذا العام.. هل يمكن تحقيق هذا؟
- سوف يتم العمل على توفير تلك النسبة الجديدة فى موازنة الصحة هذا العام طبقا للنص الدستورى، على الرغم أن المبلغ كبير وقد يصل إلى 100 مليار جنيه، بالمقارنة بموازنة الصحة فى العام الماضى والتى كانت حوالى 49 مليار جنيه، ولكن سوف يتم توفيره كما جاء فى البيان الحكومى الخاص بموازنة الدولة، وسوف تصل الموازنة خلال أيام للجان، كما أنه لابد أن يشعر المواطن بالفرق والتحسن فى الأحوال المعيشية.
■ ما آخر مستجدات قانون التأمين الصحى الشامل؟
- اللجنة تتنظر مشروع القانون قربيا وهو بند أساسى على رأس أولوياتها ولا صحة لما يتردد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، فهو نوع من أنواع العلاج فى مصر، بجانب التأمين الصحى وغيره، وحتى مع إقرار قانون التأمين الصحى الشامل الذى يضم كافة المواطنين لا يمكن إلغاؤه لأن تطبيق القانون يحتاج لسنوات ولذلك لا يمكن إلغاء العلاج على نفقة الدولة إلا بتوفير مستشفيات مجانية فى كافة أنحاء الجمهورية، كما أن دور النائب ليس فى الحصول على تأشيرات لقرارات العلاج على نفقة الدولة كما كان يحدث سابقا، فلا يقبل أى عضو أن تنحصر مهمته فى الحصول على تلك التأشيرات.
■ وماذا عن قانون تأمين المستشفيات التى طالبت نقابة الإطباء بإقراره لتقليل نسبة حوادث الاعتداءات على الطاقم الطبى؟
- مهمة توفير أمن المستشفيات تقع فى اختصاص شركات الأمن الخاصة أو وزارة الداخلية، وليس مهمة لجنة الصحة بالبرلمان، إلا إذا تم تقديم مشروع قانون خاص بأمن المستشفيات فقط، سوف تتم دراسة ذلك التصور وإقراره، واعتقد أن الاعتداء على الأطباء والعاملين فى المستشفيات هو مجرد سلوك شخصى وليس عاما يتكرر يوميا، خاصة أن مستشفيات الطوارئ تستقبل يوميا عددا كبيرا من المرضى، فيشعر المريض بإهمال الطبيب فى علاجه عند الدخول للاستقبال، فهو لا يقدر أولويات المستشفى فى العلاج، فيقوم بالاعتداء على الطبيب، ولكن سوف تختفى تلك الظاهرة، عند استقرار الأمور فى مستشفيات الطوارئ من خلال توفير أعداد كافية من الطاقم الطبى والإمكانيات الطبية بجانب تواجد أخصائيين كمشرفين ومساعدة شباب الأطباء، وقد تم بالفعل تواجد الأخصائيين فى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.
■ ما رأيك فى القرار الوزارى الخاص بزيادة 20% على الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها؟
- قرار يحتاج مزيدا من الدراسة خاصة أن القرار شمل الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها فقط، دون النظر عن الأدوية ذات الأسعار المرتفعة على سبيل المثال أدوية التى تتجاوز أسعارها 100، 200 جنيه، فهل سوف يتم تخفيض تلك الأدوية على غرار زيادة الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها، والأفضل هو وضع تسعيرة جبرية لكافة الأدوية.
وكان قرار الزيادة لحل مشكلة تعثر بعض شركات الأدوية وخاصة شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة فى إنتاج أدويتها، وتقليل حجم الخسائر المالية فى ظل الارتفاع المستمر لسعر الدولار، والتى يتسبب فى النهاية فى نقص الأدوية فى السوق، وبالتالى لجوء المريض إلى الأدوية المستوردة المرتفعة الثمن، لعدم توفر الأدوية رخيصة الثمن ومنها أدوية بجنيه واحد، فلابد من رفع أسعار تلك الأدوية الرخيصة مراعاة لتكاليف الإنتاج، والتى تضطر بعض المصانع للغلق بسبب تراكم الخسائر.
■ ما الحلول لإنعاش السوق الدوائية فى مصر؟
- تحريك سعر الدواء كما حدث، بجانب وضع ضوابط جيدة لتراخيص الأدوية واستيرادها، ومراجعة طريقة تصنيع الأدوية، فللأسف رغم أننا فى مجال تصنيع الأدوية منذ عام 1938 ومع ذلك لم نقم بتصدير الأدوية حتى الآن فلابد من غزو الأسواق فى التصنيع مثل الأردن والسعودية، فى ظل تواجد بعض المصانع تقوم بإنتاج المواد الخام، وسوف تقوم اللجنة بمناقشة قانون للهيئة العليا للدواء على غرار الهيئة الأمريكية للدواء FDA أولا ثم دراسة إنشاء هيئة أخرى للغذاء.
■ ما آخر مستجدات مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية؟
- من المنتظر أن يصل قربيا إلى اللجان المعنية، التعديلات الأخيرة للقانون، وهو قانون فى مجمله جيد هدفه إصلاح الحكم الإدارى والمحلى فى مصر، وقد شمل التعديلات الحديثة ضوابط للثواب والعقاب، ومنع التدخل والتحكم فى تقييم الموظفين، وقد تم عرضه على النقابات العمالية والمهنية فى المرة الأولى للحوار المجتمعى، أما النسخة الأخيرة للقانون لم تعرض للحوار المجتمعى حتى الآن.
■ ما رأيك فى أداء النقابات الطبية مثل الأطباء والصيادلة فى الفترة الماضية؟
- لم أر قرارات هامة خرجت بها تلك النقابات، لكنها تسعى لإيجاد حلول لمشاكل المهنة، ومنها المطالبة بإقرار قوانين تخص المهنة، ولكن لم يصل أى قانون إلى لجنة الصحة بالمجلس حتى الآن، وعند وصول أى قانون للجنة سوف تتم مناقشته وإقراره، وقد تم حسم مؤخرا أزمة أمناء الشرطة مع الأطباء، من خلال تحويل النائب العام للأمناء إلى المحاكمة.
■ كيف تقيمين أداء البرلمان فى الفترة الحالية؟
- كافة اللجان المتخصصة تعمل بكفاءة، وبأكثر من جلسة فى اليوم، من مناقشة القوانين ومقابلة الوزراء المعنيين، على الرغم من عدم وجود جلسات، فلا يجب إصدار أى أحكام أو آراء على البرلمان خاصة أن اللجان تم تشكيلها منذ فترة قصيرة مجرد أسابيع قليلة، ويحمل عبء دولة بدون برلمان 5 سنوات، كما أن أى ائتلاف داخل البرلمان يعمل لصالح الشعب وهمومهم، وهناك ائتلافان سوف يتم تشكيلهما قربيا لضم عدد من المستقلين، بجانب تشكيل ائتلاف دعم مصر بشكل رسمى مؤخرا، وأى ائتلاف يسعى لتحقيق الصالح العام وليس الهدف من التشكيل هو تضارب المصالح.