المفوضية الأوروبية: التصويت البولندي على إصلاح المحكمة العليا خطوة إيجابية

وصفت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إلغاء الدائرة التأديبية للقضاة الوطنيين التابعة للمحكمة العليا البولندية المثيرة للجدل بأنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
وصوت مجلس النواب في البرلمان البولندي أمس الخميس، على حل الدائرة التي يمكنها معاقبة وإقالة أي قاض أو مدع عام وهو في قلب النزاع بين وارسو وبروكسل بشأن المعايير الديمقراطية الأساسية. ومن المقرر أن تحل محلها هيئة جديدة.
وحجبت المفوضية ، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، صرف مليارات اليورو من المساعدات الاقتصادية المخصصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا عن وارسو، مطالبة بالامتثال لأحكام كبار قضاة الاتحاد الأوروبي التي تتطلب تغييرات في تلك الدائرة من أجل استعادة استقلال القضاء.
وقال متحدث باسم المفوضية اليوم الجمعة، إن الكثير سيعتمد على نطاق ومحتوى التشريع الذي تم تبنيه أخيرا. وقالوا إنه يتعين الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي ومعالجة مخاوف محكمة العدل الأوروبية.
ويتعين الآن بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي قدمه الرئيس البولندي أندريه دودا أن يتم التصديق عليه من قبل مجلس الشيوخ
وفي وارسو، أعرب سياسيون بارزون عن ثقتهم في أنه بعد التصويت البرلماني، قد تم الوفاء بشروط بروكسل وأنه لن يقف أي شيء آخر في طريق صرف تلك الأموال..
وأبلغ رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي مجلس النواب أمس الخميس، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ستصل إلى وارسو في 2 حزيران/يونيوالمقبل.