الاعتماد والرقابة الصحية تناقش آليات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة؛ لمناقشة آليات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وبحث سبل التعاون المشترك لتوفير مختلف الخدمات الصحية التي تتوافق مع معايير الجودة داخل نطاق المحافظة والدور الداعم للهيئة لمختلف مقدمي الخدمات الصحية.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للإسراع بالتجهيز الكامل لكل عناصر منظومة التأمين الصحي الشامل لاستكمال انطلاقها بباقى محافظات المرحلة الأولى التى تضم (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان).
تناول الاجتماع، الذي عقد بمقر المحافظة بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور سعيد محمود مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، عرض مستجدات الوضع الحالي، والخطة المستقبلية، والإجراءات الجاري اتخاذها لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل رسمي.
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهمية تطبيق المنظومة الجديدة من أجل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين في مختلف التخصصات على مدار اليوم وبالجودة المطلوبة، خاصة في المناطق والقرى البعيدة والنائية، مشيرا إلى أن هناك جولات ميدانية دورية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المنشآت الطبية الجارى تجهيزها بواقع 112 وحدة صحية، و11 مستشفى، بتكلفة استثمارية تصل إلى 11.7 مليار جنيه التي تخدم 1.6 مليون نسمة.
وأشار إلى حرص المحافظة على تقديم كل أوجه التعاون والدعم اللوجستي اللازم لانطلاق المنظومة الجديدة بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل، وهو الذى يتوازى مع تخصيص موقع لإنشاء مقر دائم لمجمع هيئات التأمين الصحى الشامل، إلى جانب تكثيف التوعية لتعريف المواطنين بأهمية الانضمام للمنظومة والاستفادة بالمزايا الكبيرة التي توفرها.
وأوضح الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه تم عقد مقابلات مع المتقدمين للعمل بفرع الهيئة من الجهات الحكومية المختلفة تمهيدا لتكوين الهيكل الوظيفي المتكامل الذى سيقوم بإدارة المنظومة داخل محافظة أسوان خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل سيتم تطبيقها بالمحافظات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى بالجودة العالية طبقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة عالميا.
ولفت إلى الوقوف على مدى جاهزية مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة بمختلف أنواعها، سواء كانت تابعة لوزارات الصحة أو التعليم العالي أو للقوات المسلحة أو الداخلية أو الجمعيات الأهلية أو القطاع الخاص، حيث سيتم استكمال تسجيلها واعتمادها مرحلياً لتحقيق المستوى المطلوب من جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة.