ضبط 35 طن قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة التوريد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 35 طن أقماح محلية ب 4 مخازن وسيارة نقل، أبرزها:
• ضبط 15 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" بالمنوفية.
• وفي الغربية ضبط 10 أطنان "أقماح محلية" محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد، بحوزة مالك مفرش لتجميع الأقماح المحلية "بدون ترخيص" بالغربية، كما ضبط 4.25 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى، بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص".
• وفي الشرقية ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الشرقية، لتجميعه 5 أطنان "أقماح محلية" دون تصريح نقل محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
يذكر أن النيابة العامة ووزارة التموين بحثتا تعزيز آليات التصدي لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي، في ظل القرار الصادر من وزارة التموين في مارس الماضي بشأن توريد القمح.
وذكرت النيابة العامة، أن اللقاء يأتي انطلاقًا من حرصها على التصدي الحاسم لمرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمةً منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري.