تدرس الحكومة المصرية تقديم محفزات جديدة لمصنعى الأسمنت بهدف دعم القطاع خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على الملف. وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، ل«مال وأعمال الشروق»، أن المحفزات الجديدة تهدف لدعم القطاع الذى عانى لسنوات طويلة من زيادة المعروض وانخفاض حجم الطلب. وفى يوليو 2021، وافق جهاز حماية المنافسة على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، والتى دخلت حيز التنفيذ وقتها وتستمر لمدة 12 شهرا. ولم يفصح المصدر عن المحفزات الجديدة، لكنه قال إنها ستساهم فى الحفاظ على الأسعار بالسوق وخلق منافسة عادلة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات، لا سيما مع وجود فائض كبير فى الطاقات الإنتاجية. وفى منتصف شهر أبريل الماضى، اجتمع مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بعدد من كبار مُصنعى الحديد والصلب، والأسمنت، لمناقشة أوضاع الصناعة، فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام. ووجه رئيس الوزراء وقتها، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التى حدثت أخيرا، قائلا «نعمل على إحداث التوازن المطلوب فى هذين القطاعين»، مشيرا إلى أننا «لا يمكن فى ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية، والتدخل بصورة مباشرة، ولكن هناك آليات سنعمل عليها لإحداث التوازن المطلوب». وارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصرى إلى ما بين 85 و87 مليون طن سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد افتتاح مصنع بنى سويف، بطاقة 13 مليون طن سنويا، فيما استقرت المبيعات لتدور حول 40 مليون طن، ما يعادل نصف الإنتاج، وفقا لمسئولين تنفيذيين فى قطاع صناعة الأسمنت. وعلى مدى السنوات الماضية، تعرضت هذه الصناعة فى مصر لعدد من التحديات، كان أبرزها ارتفاع سعر تكلفة العمل بالغاز الطبيعى فى الوقت الذى تدعم فيه الدول الخارجية مصانعها العاملة فى الأسمنت، خاصة أن الطاقة تمثل 65% من مدخلات الإنتاج ما دفع بعض الشركات للتحول للعمل بالفحم فى عام 2014. وصناعة الأسمنت فى مصر من الصناعات كثيفة العمالة، وهى إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء؛ حيث تسهم صناعة الأسمنت وحدها بنحو 1% من إجمالى الناتج المحلى، ونحو 10% من الإنتاج القومى الإجمالى للصناعة المصرية، بحسب بيانات شعبة منتجى الأسمنت باتحاد الصناعات.
