قال اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، إنه جاري الاستعلام من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان عن المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمدن (أبورديس، أبو زنيمة، نويبع)، والبالغ عددها 1030 وحدة سكنية، وسيجري إعلان أسماء المقبولين والمستوفين لضوابط وشروط صندوق الإسكان الاجتماعي عقب الانتهاء من الاستعلامات. وأوضح، في تصريح ل"الشروق" اليوم الخميس، أن المحافظة تتخذ إجراءات جادة نحو إنهاء أزمة قوائم المنتظرين، مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من إجراءات تخصيص قطع أراضي لإنشاء 6 آلاف وحدة سكنية لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان في مدن (رأس سدر، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب). وأكد أنه تم التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان ليكون الأولوية للمنتظرين بهذه المدن، وسيجري البدء في أعمال الإنشاء عقب الانتهاء من إجراءات التخصيص، ومن المقرر أن يجري إنشاء 2500 وحدة سكنية في مدينة طور سيناء، و2500 وحدة بشرم الشيخ، و500 وحدة بمدينة رأس سدر، و500 وحدة في مدينة دهب. جدير بالذكر أن الشروط والضوابط الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على وحدات سكنية هي: - التمتع بالجنسية المصرية. - ألا يقل سن المُتقدم عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 50 عامًا من تاريخ نهاية الإعلان. - لم يسبق للمُتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) الاستفادة من السكن الاجتماعي. - عدم امتلاك المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي. - يحظر على المُتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري. - أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد صافي الدخل السنوي للأسرة عن 68400 جنيه سنويا، بما يعادل 5700 جنيه شهريًا، وألا يقل صافي الدخل الشهري للأسرة عن 1300 جنيه، وهو الحد الأدنى للتعامل بنظام التمويل العقاري، ولا يزيد صافي الدخل للأعزب من كل مصادر دخله عن 50400 جنيه سنويًا بما يعادل 4200 جنيه شهريًا، وألا يقل صافي الدخل الشهري له عن 1300 جنيه، وهو الحد الأدنى للتعامل بنظام التمويل العقاري. - لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في الإعلان الواحد. - أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة. - استعمال وحدات الإسكان الاجتماعي للسكن، ويحظر التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، ويعاقب كل من يخالف ذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (93) لسنة 2018. - يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة عند الحجز، وحالة مخالفة ذلك يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق اتخاذ كل الإجراءات القانونية بتطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (93) لسنة 2018.