مصنعون يطالبون بإطار زمني لتطبيق قرار حق الانتفاع للأراضي الصناعية

هلال: قرارات مجلس الوزراء طال انتظارها وتساهم فى جذب الاستثمار الأجنبى
يرى عدد من المصنعين أن القرارات الخاصة بالتحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضى الصناعية وسرعة إنهاء التراخيص، إيجابية، ولكن لابد من وضوح الآلية لتنفيذ تلك القرارات والقضاء على البيروقراطية التى تقف أمام تنفيذها، مطالبين بإطار زمنى لتنفيذها.
والأحد الماضى، أعلن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة ستتحول لنظام حق الانتفاع للأراضى الصناعية، بلا قيود، مضيفا أن تسعير الأراضى التى سيتم تمليكها سيكون بقيمة المرافق فقط، وبالتقسيط لأصحاب المصانع لتشجيعهم على سرعة عملية التنمية.
وبحسب مدبولى سيتم تيسير إنهاء إجراءات التراخيص خلال 20 يوما فقط، وتخصيص وجهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، وميكنة كل الإجراءات الضريبية وحجز الأراضى.
قال باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعى باتحاد الصناعات، إن تحول الدولة إلى نظام حق الانتفاع للأراضى الصناعية قرار إيجابى، وداعم للمستثمرين ولكن نحن فى انتظار الآليات التى سيتم على أساسها تنفيذ القرار.
وأوضح أنه فى حالة حصول المستثمر على الأرض من الدولة كحق انتفاع، يجد بعض المعوقات للحصول على التمويل من البنوك لأن المؤسسات البنكية، لا تعطى تمويلا للمصانع بدون وجود عقد ملكية للأراضى المقام عليها المصنع، لذلك لابد من وضوح الآلية الخاصة بتفيذ القرار.
وأضاف شعيرة أن أهم القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء، هى الانتهاء من إجراءات التراخيص خلال 20 يوما، قائلا «نأمل فى تنفيذ هذا التوجه فى أقرب وقت والقضاء على البيروقراطية التى بدورها تعطل الكثير من المشروعات والمصانع عن بدء العمل».
واتفق محمد السعيد، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، مع باسل شعيرة، مؤكدا أهمية القرار الخاص بإنهاء اجراءات التراخيص فى غضون 20 يوما، مقترحا تدشين الحكومة شركة تكون مهمتها إنهاء وإصدار التراخيص.
وتابع «من الجيد تركيز الحكومة على أهمية القطاع الخاص فى هذا الوقت، خاصة مع الأزمات التى يمر القطاع نتيجة الأزمات الاقتصادية المتتالية، مؤكدا ضرورة وضوح الإجراءات والآليات التى سيتم بها تنفيذ القرارات الخاصة بتخصيص الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، ووضع إطار زمنى لظهور تلك القرارات وتنفيذها على أرض الواقع.
فيما قال محرم هلال، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن القرارات الجديدة تساهم فى دعم مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، «وطال انتظارها»، خاصة أن وضعنا كدولة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، أفضل من باقى دول العالم.
وأضاف أن تلك القرارات توسع من دور ومشاركة القطاع الخاص للحكومة، ما سيساهم فى دعم الاقتصاد المصرى.
ويرى سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، إن قرار حق الانتفاع للأراضى الصناعية إيجابى جدا، خاصة أن هناك منفعة كبيرة للاقتصاد المصرى من تلك القرارات التى ستسمح بالتوسع فى إنشاء المصانع وبدوره يساهم فى تشغيل عجلة الإنتاج وخلق وظائف وتقليل فاتورة الاستيراد والتوسع فى الصادرات، ولكن الأهم هو القضاء على البيروقراطية التى تقف أمام تنفيذ تلك القرارات.
وتستهدف الدولة رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث ستعلن خلال الفترة المقبلة برنامجا لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، وفق ما أعلن مدبولى خلال المؤتمر الصحفى.