قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية، بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، لافتًا إلى البحث عن أسواق جديدة للقمح، وتنوع الشركاء التجاريين. وأضاف القصير، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مساء الأحد، أن مصر تحركت نحو الهند، واعتمدتها كمنشأ لاستيراد القمح، قائلًا إن مصر تستورد القمح الآن من 22 منشأ معتمدًا. وذكر أن مصر من المقرر أن تستقبل شحنة قمح من الهند قوامها يزيد عن 60 ألف طن قمح، بعد فحص الحجر الزراعي لها، مؤكدًا أن مصر مستثناة من قرار الحكومة الهندية الخاص بمنع تصدير القمح. وأكد وزير الزراعة أن مصر تعمل على محاور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي، متابعًا: «العالم كله مؤمن بسلامة الأمن الغذائي النسبي وليس الأمن الغذائي المطلق، وتعظيم القيمة التنافسية للدول وحركة التجارة الدولية». وأوضح أن الوزارة تعمل على محورين رئيسيين، أولها محور التوسع الأفقي من خلال إقامة مشروعات قومية؛ لزيادة الرقعة الزراعية، والتغلب وتعويض النقص في الأراضي؛ نتيجة الزحف العمراني، مستشهدًا بدور مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء والريف المصري والدلتا الجديدة وتوشكى الخير، في زيادة نسبة المساحة المنزرعة من القمح. ولفت إلى أن المحور الثاني هو التوسع الرأسي، مضيفًا: «مصر من أعلى الدول إنتاجية وحدة الفدان بالنسبة للقمح، بمتوسط 2.8 طن، أي ما يتراوح بين 18 إلى 20 إردبًا للفدان، لكن الزيادة السكانية تؤثر بصورة كبيرة على تلك المحاور».