ياسمين عبدالحميد بعد اندلاع الحرب بين روسياوأوكرانيا، بدأ - كعادتهم - هواة الصيد فى الماء العكر من لجان الفساد الإلكترونية استغلال المشهد العالمى المتوتر، لترويع المواطنين المصريين بنشر الشائعات عن تأثر البلاد من عدم وصول القمح المستورد، خصوصًا وأننا نعتمد على هاتين الدولتين بشكل واسع فى عملية الاستيراد. ورغم أن مصر تستورد القمح من دول أخرى كالولايات المتحدةوفرنسا ورومانيا، إلا أن النسبة الأكبر من احتياجاتنا من القمح "المستورد" يتم استيرادها من روسياوأوكرانيا، حيث نستورد نحو 50% من روسيا، و30% تقريبًا من أوكرانيا. العديد من المراقبين توقعوا أن يؤدى أى تحرك من جانب روسيا لغزو أوكرانيا إلى اضطراب فى تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود، فضلًا عن زيادة أسعارها عالميًا، وأشار مجلس الحبوب العالمى إلى أن مخزون القمح لدى كبار المُصدرين مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فى طريقه للانخفاض لأدنى مستوى خلال السنوات التسعة الأخيرة هذا الموسم، ويؤدى تقلص الإنتاج العالمى إلى زيادة الطلب على الإمدادات، وقد يؤدى التوتر بين روسياوأوكرانيا إلى اضطرابات أكبر فى سوق الحبوب العالمى. سريعًا، أدركت الحكومة المصرية أبعاد الأزمة، ورد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تلك المخاوف، بشأن تأثير الخلاف السياسى والعسكرى بين روسياوأوكرانيا على واردات مصر من القمح، والآلية المطروحة للتحوط ضد ارتفاع أسعار القمح، مؤكدًا أنه يتابع موقف أرصدة القمح يوميًا مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، ومُشيرًا إلى أنه لدينا احتياطى يكفى 4 أشهر ونصف شهر، وقبل انتهاء هذه المدة سيبدأ موسم القمح المحلى لتتم التوريدات المحلية التى نستقبلها بتحفيز المزارعين، لتكون احتياطياتنا من القمح كافية لنهاية العام. ولفت مدبولى، إلى أن توقعات العالم تشير إلى أن الأسعار العالمية ستعود مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية، ومع ذلك الحكومة تدرس آلية التحوط لتكون موجودة للاحتياجات الإضافية التى نحتاجها، مُشددًا على أن الدولة تعمل على ملف تأمين السلع الاستراتيجية، ومستهدفاتنا من المشروعات القومية التى نُسرع فى وتيرتها أن نُقلل بقدر الإمكان استيراد هذه السلع، لكى لا نكون تحت وطأة الاضطرابات العالمية، منوهًا إلى أنه كلما قلت نسبة الاستيراد أصبح لدينا أمان أكبر، ولذا نعمل على تأمين الاحتياجات المحلية، وزيادة رقعة الزراعة محليًا من خلال التوسع الأفقى الذى نطبقه حاليًا فى مشروعات، ننفق عليها مئات المليارات، وكلها ترتبط بعنصر الأمن القومى شديد الأهمية. من جانبه، أكد وزير التموين، د. على المصيلحى، أن الحكومة تعمل حاليًا على عدة إجراءات وقائية للحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى للقمح، مُعلنًا أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر استيراد القمح فى مسعى لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية. وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نهاية العام الماضى، نيابة عن وزارة التموين، من خلال مناقصة عالمية على شراء 300 ألف طن قمح فرنسى وأوكرانى ورومانى فى إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، وأوضحت الهيئة، أنه تم شراء 60 ألف طن قمح فرنسى و180 ألف طن قمح أوكرانى و60 ألف طن قمح رومانى للشحن فى الفترة من 15 فبراير إلى 3 مارس 2022، كما عملت الهيئة على تنويع مصادر القمح، ومؤخرًا اعتمدت إنتاج لاتفيا من القمح كمنشأ جديد للاستيراد. كما أكدت وزارة التموين، أنها ليست قلقة من حدوث تراجع عالمى فى مخزون القمح لأنها تحصل عليه من مجموعة متنوعة من الموردين، حيث تتضمن كراسة شروط استيراد القمح 16 منشأ مُعتمدًا لاستيراد القمح، مما يسمح بالمناورة والمرونة لتدبير احتياجات البلاد من القمح المستورد، وأشارت إلى أن البداية المتوقعة لموسم محصول القمح فى أبريل توفر الحماية من أى اضطرابات فى السوق، كما أعلنت عن خطتها لإنشاء 70 صومعة حقلية لزيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل نسبة الهادر من سوء التخزين والنقل، وذلك فى إطار حرص الدولة على استدامة سلامة حفظ الأقماح، والحفاظ على المخزون الاستراتيجى منها، كما أكدت أنه سيتم بناء صوامع جديدة بالقرب من مراكز التجميع للمزارعين، لتوفير تكاليف النقل وتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين، وليتم تجميع المحاصيل بشكل أفضل تحسينًا لعمليات التوريد. وزير الزراعة، السيد القصير، شدد على أهمية دور الفلاحين فى زيادة إنتاج مصر من القمح باتباع إرشادات الوزارة من أجل رفع الإنتاجية، موضحًا أنه فى حال ارتفعت الإنتاجية الفدانية بزيادة 2 إردب "من 19 إردب إلى 20 أو 21 إردبا"، فإن الإنتاجية سترتفع لأكثر من 7 ملايين إردب بما يعادل نحو مليون طن قمح، موجهًا بضرورة التوسع فى تطبيق منظومة الرى الحديث، خصوصًا أن كل الأبحاث والدراسات أثبتت أن لها دورا كبيرا فى زيادة الإنتاجية، وتقليل استخدام الأسمدة فى ظل ارتفاع تكلفتها، مؤكدًا أن هناك برنامجا قوميا للدولة لتمويل الرى الحديث مُتاح بالتقسيط على 10 سنوات وبدون فوائد، كما طالب بالالتزام بالخريطة الصنفية التى أعدتها الوزارة والمُخصصة لكل محافظة والتى تزيد الإنتاجية بما يتناسب مع ظروف المحافظة، مؤكدًا سعى الوزارة للوصول بالإنتاجية إلى 22 إردبا مما يُقلل فجوة الاستيراد، ويُساعد فى توفير الاكتفاء الذاتى. وشدد القصير، على أهمية تحقيق الأمن الغذائى باعتباره أمنا قوميا، لافتًا إلى أن الاهتمام بالزراعة والأنشطة الزراعية أصبح على رأس اهتمامات الدولة، مُشيرًا إلى أن الزراعة قطاع استراتيجى مسئول عن توفير احتياجات الشعب وتحقيق الأمن الغذائى، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على دعم القطاع الزراعى بمحاوره المُختلفة، من خلال تنفيذ مشروعات التوسع الأفقى بهدف زيادة الرقعة الزراعية لتتناسب مع الزيادة السكنية، وهى المشروعات التى سنلمس أثرها فى السنوات المقبلة مثل مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء، ودلتا مصر، وجنوب توشكى، وغرب المنيا، والوادى الجديد. كما أشار وزير الزراعة، إلى تنفيذ الحملة القومية للنهوض بالقمح باعتبارها أحد مشروعات التوسع الرأسى، واستنباط الأصناف الجديدة ورفع الإنتاجية، مُشددًا على الحاجة لزيادة إنتاجية القمح من خلال التوسع فى تغطية التقاوى على مستوى مصر، مُشيرًا إلى توجيه القطاعات المسئولة عن التقاوى سواء القطاعات البحثية أو غيرها بوضع برنامج زمنى لتوفير التقاوى لكل المزارعين، مُضيفًا أن الإرشاد الزراعى له دور مُهم فى التواجد مع المزارعين لكى تكون الحقول الإرشادية نموذجًا للإرشاد الزراعى فى كل الحقول المحيطة بها والمتواجدة فى نطاقها لخدمة المزارعين. وفى السياق، أشار السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن توريد القمح بسعر 820 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة معينة نال إشادة كبيرة من المزارعين، لافتًا إلى أن السعر الجديد يزيد بمقدار 100 جنيه عن آخر سعر توريد للقمح خلال العام الماضى، موضحًا أن زيادة سعر توريد إردب القمح يبث رسالة إلى المزارع بأن الدولة تقف بجواره وتدعمه، موضحًا أن كل إردب قمح يزرعه المزارع يوفر على الدولة استيراد نفس الكمية من الخارج، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلى تؤدى لتوفير العملة الصعبة، مُضيفًا أن زيادة قيمة توريد القمح للفلاح تتواكب مع المصروفات التى يتكبدها، مؤكدًا أن التوسع فى زراعة هذا المحصول الاستراتيجى هو توجه قومى ستستمر الدولة فيه. نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وجدى المشد، شدد على أنه لا تأثير فى الوقت الراهن للأزمة بين أوكرانياوروسيا على المخزون الاستراتيجى لمصر من القمح، حيث إن الحكومة نجحت فى الحفاظ على مستويات المخزون الاستراتيجى فى كل السلع الأساسية بما فيها القمح، فلا يقل أى رصيد بالدولة من السلع عن 3 أشهر، وهى فترة تعد كبيرة فى اقتصادات الدول. الخبير الاقتصادى، الدكتور مدحت نافع، أكد أن مصر تملك احتياطيا استراتيجيا كبيرا للاستهلاك يكفى لأكثر من 5.2 شهر، وهو احتياطى هام لإمدادات القمح لشعب يزيد تعداد سكانه عن 100 مليون، مُضيفًا أنه لتأمين إمدادات القمح فى الأمد المتوسط، يتم تعزيز تنويع مصادر الواردات سواء من فرنسا أو غيرها، دون الاعتماد على مصدر واحد فقط، علاوة على العمل على التوسع فى استخدام العقود المستقبلية لشراء القمح أو غيرها من سلع تموينية، على غرار ما يجرى للمواد البترولية، بينما على الأمد الطويل، يتم العمل على زيادة الزراعة المحلية وزيادة الرقعة المنزرعة من القمح. نقيب عام الفلاحين، حسين أبوصدام، أكد أن الأزمة بين روسياوأوكرانيا لن تؤثر على توافر القمح بمصر، لافتًا إلى أن مصر لديها مخزون استراتيجى مع الإنتاج المتوفع فى أبريل يكفى احتياجاتنا لنهاية العام، مُشيرًا إلى أنه رغم أن القمح الروسى والأوكرانى هو الأرخص إلا أن مصر لا تكتفى بهما ولديها العديد من الأسواق الأخرى كأمريكا وفرنسا ورومانيا ويمكنها الاستيراد من العديد من الدول الأخرى، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسى للنهوض بقطاع الزراعة كان لها أثر كبير فى تحقيق الأمن الغذائى، والمُساهمة فى الحد من الآثار السلبية لمُختلف الأزمات العالمية.
