«الذهب الأصفر»، هكذا يطلق الفلاحون على القمح، السلعة الاستراتيجية الأولى فى مصر، والتى لا يكفى إنتاجنا المحلى منها نصف استهلاكنا. وفى هذه الأيام يبدأ موسم جديد لزراعة القمح، ويتزامن معها سؤال يفرض نفسه، وهو: هل يمكن زيادة إنتاج مصر من القمح خلال الموسم الجديد؟ وزارة الزراعة من جانبها أجابت عن السؤال بشكل عملى، ووفرت 12 صنفاً جديداً من تقاوى القمح، كل منها يرفع إنتاج الفدان إلى 30 أردباً. أما الخبراء فناشدوا الحكومة أن تعلن من الآن سعر توريد القمح القادم بشكل يزيد من إقبال الفلاحين على زراعته، لتقلل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، لنوفر لمصر مليارات الدولارات نشترى بها قمحاً روسياً أو رومانياً أو أوكرانياً أو أمريكياً. القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية لمصر التى لا غنى عنها، وتكلف الدولة مليارات الجنيهات سنوياً فى شراء الإنتاج المحلى من الفلاحين ومليارات الدولارات فى استيراد ملايين الأطنان من الخارج، لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى، والتى تتراوح ما بين 7 إلى 10 ملايين طن. ووفقاً لوزير التموين، الدكتور على المصيلحى، فإن استهلاك مصر من القمح يقدر بحوالى 16 مليون طن، والإنتاج يتراوح بين 7 و8 ملايين طن قمح، ويستهلك رغيف الخبز المدعم 9.6 مليون طن، يتم توفير 3.6 مليون طن من الإنتاج المحلى، والدولة تستورد 6 ملايين طن. وخلال الموسم قبل الماضى تسلمت وزارة التموين من الفلاحين 3.75 مليون طن قمح عالى الجودة بأسعار تتراوح بين 555 و575 جنيهاً للأردب حسب درجة النقاوة بقيمة بلغت 13 مليار جنيه، مقارنة ب5٫2 مليون طن فى الموسم السابق له، واستهدفت الحكومة خلال الموسم الماضى استلام نحو 4 ملايين طن من المزارعين، بعدما وافقت على أن يكون سعر أردب القمح 600 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيهاً للأردب درجة النقاوة 23 و570 جنيها بدرجة نقاوة 22.5، إلا أنها تسلمت 3 ملايين و150 ألف طن فقط، بقيمة 12 مليار جنيه. ويبدأ موسم زراعة القمح فى مصر خلال شهر نوفمبر، فيما يبدأ الحصاد فى أبريل ويستمر حتى يوليو، حيث تبلغ نسبة فاقد المحصول بداية من الحصاد وحتى الطحن حوالى 25%، بحسب نقابة الفلاحين. وفى خطوة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، أعدت وزارة الزراعة 14 صنفاً من تقاوى القمح استعداداً للموسم الزراعى، الأصناف الجديدة يتم طرحها من خلال منافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بمختلف المحافظات، والتى تتميز بأنها مقاومة لأمراض القمح وأكثر تحملاً للملوحة وتحملاً للظروف البيئية والأعلى إنتاجية، وتنفيذ حملات توعية للمزارعين بمواعيد الزراعة المناسبة، وهى الفترة من 10 – 20 نوفمبر للوجه القبلى، والفترة من 15 – 30 نوفمبر للزراعة فى الوجه البحرى. وتشمل هذه الأصناف نوعين الأول هو أصناف قمح الخبز وتضم أصناف سدس 12، 14 وأصناف شندويل 1، وجميزة 11، 12 ومصر 1، 2، وجيزة 171، إضافة إلى زراعة أصناف لإنتاج أقماح المكرونة أو ما يطلق عليها الأقماح الصلبة وتشمل أصناف بنى سويف 1، 5 وسوهاج 4، وسوهاج 5. وتستورد مصر ملايين الأطنان من القمح سنوياً بمليارات الدولارات، ولذلك من الأفضل أن تساعد الحكومة الفلاح فى زراعة القمح وزيادة مساحته حتى تشترى منه المحصول بالعملة المحلية بدلاً من العملة الصعبة. واستوردت مصر 5.580 مليون طن من القمح فى 2016/2017 بحوالى مليارى دولار مقابل 4.440 مليون طن فى العام السابق له، كما استوردت نحو 7 ملايين طن فى 2017/2018، بينما تستهدف استيراد ستة ملايين طن من القمح فى العام المالى الحالى 2018/2019 الذى بدأ فى يوليو، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. إلا أن رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، الدكتور أحمد العطار، كشف عن استيراد مصر كميات قمح بلغت 8 ملايين و190 ألفاً، 138 طناً، منذ بداية 2018، كما توقع تقرير صادر من وزارة الزراعة الأمريكية أن يرتفع حجم واردات مصر من القمح خلال الموسم 2018-2019، إلى 12.5 مليون طن مقابل 12.3 مليون طن الموسم الماضى، بزيادة تقدر ب 1.62%. وقال التقرير إن مصر استوردت من روسيا 5.2 مليون طن، ثم رومانيا بقيمة 1.06 مليون طن، تلتها أوكرانيا بقيمة 355 ألف طن وفرنسا بقيمة 60 ألف طن. ونقل التقرير عن مسئولين حكوميين وتجار للقمح قولهم إنه رغم الأسعار المرتفعة للقمح، فلن تخفض مصر وارداتها من القمح هذا العام، متوقعاً أن تصل مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية – أكبر مشترٍ للقمح فى مصر- هذا الموسم من القمح ما بين 6.8 إلى 7 ملايين طن. وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان:إعلان أسعار التوريد من الأرض.. ضرورة النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة لمجلس النواب، قال إن مصر فى المرتبة الثانية عالمياً فى إنتاج تقاوى القمح الجيدة، وطرح الأصناف الجديدة الخاصة بهذا الموسم يعد خطوة إيجابية من مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة. وأشار تمراز إلى أن إنتاج أصناف جديدة من تقاوى القمح من الممكن أن يساهم فى زيادة إنتاج مصر إلى 12 مليون طن سنوياً مقارنة ب9 مليين طن حالياً، ثم بعد ذلك نحقق الاكتفاء الذاتى تدريجياً خلال عدة سنوات، موضحاً أن الأصناف الجديدة بإمكانها زيادة إنتاج الفدان إلى 30 أردباً على الأقل، وبالتالى ترتفع الإنتاجية فى النهاية. وطالب وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة بتعميم هذا الأمر على الخضر والفاكهة وتطوير التقاوى الخاصة بها لزيادة إنتاج مصر منها، وبالتالى يزيد التصدير وموارد العملات الأجنبية، فضلاً عن زيادة المعروض فى السوق المحلى ومن ثم انخفاض الأسعار، كما طالب بعمل قاعدة بيانات واضحة وخطة صنفية لتقاوى القمح، ونوعية الأراضى التى يزرع بها كل صنف ويناسبها حتى تزيد الإنتاجية. وتابع تمراز «من ضمن الطرق الأخرى لسد الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك فى محصول القمح بجانب الأصناف الجديدة، دعم الحكومة للفلاح وتشجيعه على الاستمرار فى زراعة القمح وزيادة مساحته من خلال الإعلان عن سعر المحصول قبل زراعته. أستاذ محاصيل: 4 عوامل تزيد الإنتاجية الدكتور عبدالعليم متولى، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة، قال إن عملية إنتاج التقاوى الجديدة الخاصة بمحصول القمح من جانب وزارة الزراعة تتم باستمرار فى ضوء هدف الدولة الخاص بالتنمية المستدامة. وأوضح متولى أن سلسلة الأصناف الجديدة التى تظهر بين الحين والآخر تتفوق على الأصناف القديمة دائما، لأن أى صنف قديم تتم زراعته لعدة سنوات لابد أن تصيبه الأمراض وبالتالى تنخفض إنتاجيته، ولذلك نلجأ إلى استنباط الأصناف الجديدة، التى تزيد الإنتاجية أو على الأقل فإنها تحافظ على متوسط الإنتاج الحالى للفدان. وأشار أستاذ المحاصيل الزراعية بجامعة القاهرة إلى أن حجم المساحة المزروعة وعوامل تسويق المحصول وجودة الأراضى الزراعية من أهم عوامل زيادة إنتاج القمح فى مصر، فإذا ارتفعت المساحة وزاد الاهتمام بعوامل تسويق المحصول، فإن النتيجة المتوقعة ستكون زيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن هناك زيادة كبيرة فى استهلاك القمح سنويا ًبسبب الزيادة السكانية تجب مواجهتها بزيادة الإنتاج، لأننا ننتج فعلياً نحو 6 ملايين طن ونستورد 10 ملايين طن. وتابع متولى «مشكلة محصول القمح تتمثل فى أن مساحة الأرض الزراعية فى مصر محدودة، وأى زيادة فى مساحة محصول معين تكون على حساب محصول آخر، فزيادة مساحة القمح تكون على حساب الفول مثلاً، ولذلك فإن حلول هذه المشكلة ليست زراعية فقط وإنما اجتماعية واقتصادية أيضاً، كما يعد استصلاح الأراضى وزراعتها بالقمح أحد الحلول أيضاً». وزير الزراعة: الأصناف الجديدة.. تتحمل الملوحة والظروف البيئية الصعبة وتقاوم الأمراض قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن التوصيات الفنية لتشجيع زراعة أصناف معينة من القمح بنسبة تركيز أعلى، جاء لأنه تمت تجربتها فى الحقول الإرشادية، وأثبتت النتائج تميزها بالإنتاجية العالية وتحملها الظروف المناخية، ومنها أصناف شندويل 1، وسدس 14 وجميزة 12، وسوهاج 4، وسوهاج 5. وأضاف أبوستيت أن هذه الأصناف تتميز بتحملها الملوحة مثل شندويل 1، ومصر 1، 2، حيث يتميز شندويل 1 بأنه أكثر تأقلماً للظروف البيئية غير المواتية، ومقاومتها الأمراض مثل أصناف جيزة 171 وجميزة 12، فضلاً عن ارتفاع إنتاجيتها إلى مستويات جيدة تصل إلى 24 أردباً ترتفع أحياناً إلى 30 أردباً للفدان فى الحقول الإرشادية. وأشار وزير الزراعة إلى أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية المعتمدة من وزارة الزراعة من خلال انتظام الزراعة فى مواعيدها المناسبة وترشيد استهلاك مياه الرى والأسمدة، حتى ينعكس على زيادة إنتاجية محصول القمح، وهو ما تقوم به الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة من خلال قطاع الإرشاد الزراعى والتعاونيات الزراعية. وقال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الأصناف الجديدة المستنبطة للقمح هذا العام والتى بدأ توزيعها على الفلاحين استعداداً للموسم الشتوى، سوف تحل محل الأصناف القديمة، لكى تزيد من إنتاجية الفدان. وأضاف عبدالدايم أن متوسط إنتاج الأصناف الحالية يتراوح ما بين 25 إلى 30 أردباً للفدان، وفى حالة التزام الفلاحين بالتوصيات الفنية التى أبلغهم إياها مسئولو وزارة الزراعة سواء ميعاد الزراعة، وطريقة الزراعة، وطريقة الرى والتسميد، فإنه من المتوقع زيادة الإنتاجية هذا العام لأكثر من 9 ملايين طن، وإذا لم يلتزم المزارعون بهذه التوصيات فإن الأصناف الجديدة ستحافظ على متوسط الإنتاجية العالى للفدان لأنها أفضل من الأصناف القديمة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن العامل الرئيسى لزيادة إنتاج مصر من القمح وتقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك هو حجم المساحة المزروعة بالمحصول هذا العام، فكلما زادت مساحة الأراضى زادت الإنتاجية، لأن إنتاجية فدان القمح فى مصر تعد من أعلى البلدان فى العالم، فضلاً عن ضرورة التزام الفلاحين بالتوصيات الفنية الخاصة بالزراعة. نقيب الفلاحين: قادرون على زيادة الإنتاج.. بشرط وقال مجدى أبوالعلا، نقيب فلاحين الجيزة، إن حل مشاكل الفلاحين أثناء عملية توريد القمح عقب الحصاد يعد من أبرز عوامل زيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك، لأن مشاكل التوريد تؤدى إلى فقدان نسبة من الإنتاج نحن فى أشد الحاجة إليها، سواء فى عدم تجهيز الشون الزراعية بشكل جيد أو ترك الفلاح فريسة للتجار، أو بُعد المسافة بين أماكن التوريد وأراضى الفلاحين. وأضاف أبوالعلا أن إنتاج مصر من القمح من الممكن أن يرتفع فى حالة تشجيع الحكومة للفلاح لزراعة القمح والتوسع فيه، من خلال وضع سعر مناسب للقمح قبل الزراعة يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج من وقود وأسمدة وتقاوى، لأن الفلاحين يحجمون عن زراعة القمح بسبب السعر المنخفض مقارنة بارتفاع التكاليف.
