القطاع السياحى يدرس وضع آليات لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار

على غنيم: عقوبات رادعة لمخالفة الحد الأدنى حفاظا على سمعة المقاصد المصرية
يعكف القطاع السياحى المصرى على إعداد آليات قوية لمواجهة ظاهرة حرق الاسعار السياحية تشمل هذه الآلية التوصية بعقوبات رادعة لحالات مخالفة الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق حفاظا على سمعة المقاصد المصرى.
وعقدت لجنة ضبط الأسعار اجتماعا برئاسة على غنيم عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس غرفة السلع السياحية ناقشت فيه كيفية الحد من حرق أسعار البرنامج السياحى المصرى المقدم من بعض وكلاء السياحة المصرية لمنظمى الرحلات والسائحين بالخارج، وذلك بوضع الخطوط العريضة بكيفية ضبط الأسعار من خلال تحليل أسعار مكون البرنامج السياحى المصرى عن طريق الكيف وليس الكم مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الفورية والرادعة لمن يتلاعب بالاسعار أو حرقها دون الالتزام بالحد الأدنى لسعر المنتج السياحى الذى سيتم الاتفاق عليه من قبل اللجنة بالاشتراك مع وزارة السياحة.
وتتكون اللجنة من ممثلى الغرف السياحية والاتحاد وهم على غنيم رئيس اللجنة ومحمد عبدالله عضو الاتحاد ومحمود الرشيدى المستشار القانونى لاتحاد الغرف السياحية إلى جانب محمد أيوب عضو لجنة تسيير الاعمال ممثلا لغرفة المنشآت الفندقية وعن غرفة الشركات السياحية نادر الببلاوى وكريم محسن وكربم وإيناس الهلالى مدير عام السياحة الخارجية.
وأكد على غنيم رئيس اللجنة أن الهدف من تشكيل اللجنة هو رفع مستوى الخدمة المقدمة من المقصد السياحى وتكوينه من خلال ضبط أسعار البرنامج السياحى المصرى وعدم حرقه بما يليق بالمنتج السياحى ومكونات المقصد السياحى المصرى الذى لا مثيل له فى أكبر دول العالم والحرص على تطبيق «الكيف وليس الكم»، وهو عنصر نجاح أى مقصد سياحى، وذلك لأن الحفاظ على سعر المنتج السياحى فى مصر يسهم فى تقديم خدمة جيدة للسياح وتحسين مستوى أداء العاملين، وبالتالى الحفاظ على جودة السياحة المصرية، والحفاظ كذلك على الإيرادات السياحية.
وأشار غنيم أن اللجنة وضعت الخطوط العريضة لكيفية ضبط الأسعار عن طريق تحليل الأسعار المقدمة من الوكلاء المصريين بالخارج مع ونظرائهم الأجانب، وذلك من خلال مشاركة الغرف والتى على علم بأسعار المنتج السياحى المصرى ومكوناته من أسعار دخول المزارات والمتاحف السياحية وغيرها إلى جانب أسعار الغرف الفندقية، وأيضا أسعار تذاكر الطيران وغيرها من مكون البرنامج السياحى.
وتجرى اللجنة الآن البحث والدراسة لجميع مكونات البرنامج السياحى وأسعاره بما تليق بالخدمة المقدمة من المقصد السياحى المصرى مستعينا بالقرار الوزارى للحد الأدنى للأسعار المنتج السياحى المصرى ليتم تمريره على وزارة السياحة للتصديق عليه والعمل على إلزام تنفيذه.
وأكد غنيم أن الغرض من هذه الاجتماعات هو الخروج بقرار رسمى يلزم بعدم حرق الأسعار من قبل بعض العاملين بقطاع السياحة، والمحافظة على المقصد السياحى المصرى بأسعار تليق بمقوماته السياحية التى لا مثيل لها، فضلا عن جذب السائح ذى الإنفاق العالى، بما يسهم فى زياده الإيرادات السياحية المحققة للمنشآت السياة، مما يزيد فى النهاية إلى زيادة الدخل القومى للاقتصاد المصرى من العملات الاجنبية من قطاع السياحة، إلى جانب تحسين الصورة الذهنية للسائح الخارجى بأن مصر من الدول السياحية ذات الإنفاق السياحية المرتفعة.
وأشار غنيم وأعضاء اللجنة إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات الحكومية المعنية والقطاعات السياحية لنجاح هذه اللجنة ومهمتها فى تحقيق الهدف المرجو من تشكيلها للحفاظ على سمعة مصر واقتصادها وتحسين صورتها.
وكانت وزارة السياحة قد قررت لأول مرة الحد الأدنى لمقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية، إلى سعر 40 دولارا للفنادق الخمس نجوم، و28 دولارا أمريكيا للفنادق الأربع نجوم، وبدأ تطبيقها مطلع نوفمبر الماضى، وكان من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الثانية لقيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، اعتبارا من الأول من مايو الجارى.