قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه بداية من أول نوفمبر، سيجري بيع الغرف الفندقية، وفقا للحد الأدنى الذي حددته وزارة السياحة، لافتا إلى أن إقرار حد أدنى لسعر الغرف، الهدف الرئيسي منه تجويد الخدمة المقدمة للسائح، والحفاظ على سعر البرنامج السياحي المصري، والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار التي نالت من سمعة المقصد السياحى المصري. وأوضح الشاعر، في تصريحات ل«الوطن»، أنه بداية من الشهر المقبل، سيكون الحد الأدنى الغرفة الفندقية بفندق فئة ال5 نجوم، 40 دولارا في اليوم، وللغرفة في فندق ال4 نجوم، 28 دولارا في اليوم، مؤكدا أن بيع المنتج السياحي المصري بسعر قليل، له تأثيرات سلبية كبيرة على الدخل القومي من السياحة. الضرائب ستحاسب الفنادق وفقا للحد الأدنى لأسعار الغرف وشدد على الفنادق لن تستطيع البيع بأقل من الأسعار المذكورة بداية من الشهر المقبل، مشيرا إلى بدء الجهات المحاسبية وعلى رأسها مصلحة الضرائب، في محاسبة المنشآت الفندقية وفقا للحد الأدنى لسعر بيع الغرفة الفندقية، موضحا أن الفندق الذي سيبيع بداية من نوفمبر بأسعار أقل من المحددة، سيجري محاسبته ضريبيا وفقا للحد الأدنى للأسعار، وعليه تحمل الخسائر جراء بيعه بأقل من السعر المقرر. وكشف عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، عن أن بيع الغرف الفندقية وفقا للحد الأدنى الذي قررته وزارة السياحة والآثار، يمثل بداية لزيادة أسعار الغرف الفندقية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه في حال زيادة أعداد السياح خلال الشهور المقبلة بصورة كبيرة، ولتجويد الخدمة المقدمة بالفنادق، سيجري رفع قيمة الحد الأدنى لبيع الغرف، حتى يصل للسعر العادل، الذي يتوافق مع الإمكانات السياحية والطبيعية التي تمتلكها مصر. تطور كبير في مستوى الغرف الفندقية وأشار الشاعر، إلى أن العام المقبل سيشهد تطورا كبيرا في مستوى الغرف الفندقية، لا سيما مع بدء التصنيف الجديد للفنادق وفقا للمعايير العالمية، والبيع وفقا للحد الأدنى للأسعار، نهاية بإشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء على كل الأطعمة المقدمة للنزلاء بالفنادق.
