قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن مطالبة بعض الفنادق برفع نسب استقبال النزلاء بالمنشآت الفندقية عن النسبة المحددة حاليا، وهي 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق «غير واقعية». وتابع بأن نسب الإشغال بالفنادق لا تتجاوز ال30% من السعة التي حددتها وزارة السياحة لاستقبال النزلاء، كما أن العديد من الدول لا تزال تُصنف مصر ضمن القائمة الحمراء التي يحظر زيارتها حاليا بسبب جائحة كورونا. نسب الإشغال ببعض فنادق القاهرة 100% وأضاف عاقل، ل«الوطن» أن هناك بعض الفنادق بالقاهرة بلغت نسب إشغالها خلال الشهر الجارى 100% من السعة الاستيعابية المحددة لاستقبال المنشآت الفندقية للنزلاء، داعيا الفنادق التي عليها طلب زائد لرفع سعر الغرف الفندقية لديها، خاصة أن أسعار بعض الفنادق لا تزال إلى الآن لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة. تطبيق الحد الأدنى للأسعار نوفمبر المقبل وأوضح عاقل، أنه بداية من نوفمبر المقبل ستبدأ الفنادق في تطبيق الحد الأدنى للأسعار في مقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية للنزلاء، سواء مصريين أو أجانب، لافتا إلى وجود العديد من طرق المراقبة، للتأكد من مخالفة الفنادق لتلك الاسعار من قبل وزارة السياحة والآثار ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، كما سيتم توقيع عقوبات على الفنادق المخالفة، التي تقوم بحرق أسعار الغرف الفندقية وبيعها بأقل من الحد الأدنى المحدد لجذب السياح. وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، قد أصدر في أبريل الماضي، قرارا بتحديد حدا أدنى مقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية، للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار، التي باتت تهدد القطاع السياحي، ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية ال«5 نجوم»، 40 دولار، أو ما يعادلها، و28 دولار أو ما يعادلها بالفنادق فئة ال«4 نجوم»، وذلك بداية من شهر نوفمبر المقبل.
