15% زيادة فى أسعار المنتج السياحى المصرى الموسم الشتوى القادم

وخبراء لن تؤثر على حصة مصر من السياحة الوافدة.. والهدف منها تحسين الخدمة
بدء تطبيق الحد الأدنى لأسعار الخدمات الفندقية أول نوفمبر القادم.. وعقوبات مشددة للمخالفين
أبلغ قطاع السياحة المصرى شركات السياحة الأجنبية قبل نحو 3 أشهر بزيادة سعر البرنامج السياحى لمصر بداية من الموسم الشتوى المقبل.
وستتراوح الزيادة حسب المعلومات التى حصلت عليها «مال وأعمال الشروق» ما بين 10 إلى 15 % وتهدف تلك الزيادة تجويد الخدمة المقدمة للسائح لتشجيعه على القدوم لزيارة مصر وحثه على تكرار الزيارة مجددا.
وتسبب ارتفاع تكلفة الخدمات والتأمينات والضرائب فى ضرروة تحرك أصحاب المنشآت السياحية والفندقية على رفع أسعار المنتج السياحى الذى شهد انخفاضا كبيرا خلال السنوات الماضية بسبب تأثير الأوضاع والأحداث المتتالية التى تعرض لها قطاع السياحة خلال الفترة الماضية وذلك قبل بداية الموسم الشتوى المقبل الذى يبدأ فى نوفمبر القادم.
وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن هناك حرصا شديدا من جانب أجهزة الدولة على الارتقاء بالمنتج السياحى المصرى ووصوله لدرجة عالية من الجودة، لافتا إلى ان الاسابيع الماضية شهدت جولات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من التزامها بجميع معايير الصحة والأمان والسلامة.
وأضاف عبداللطيف ان المنشآت الفندقية بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ستبدأ فى رفع أسعارها خلال الاسابيع القليلة القادمة وقبل بداية الموسم الشتوى وذلك بسبب ارتفاع قيمة التكلفة بالمقارنة بالسعر الذى كانت تباع بها تلك الغرف طوال ال 3 سنوات الماضية، وتابع «شهدت الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا فى أسعار الكهرباء والمياه والغاز وقيمة الضريبة والتأمينات والخدمات ما يستوجب رفع سعر بيع الغرف الفندقية»، لافتا إلى انه تم ابلاغ شركات السياحة الأجنبية قبل نحو 3 أشهر بزيادة سعر البرنامج السياحى لمصر بداية من الموسم الشتوى المقبل.
واستبعد عبداللطيف ان تؤثر تلك الزيادة على نسب قدوم السياح الأجانب لمصر حيث انها معقولة وتم ابلاغ الشركات الأجنبية قبلها بوقت كاف.و أشار إلى ان الموسم الشتوى المقبل سيشهد زيادة مطردة فى أعداد السياح الوافدين لزيارة مصر خاصة من المانيا وروسيا وأوكرانيا، موضحا انه بداية من شهر أكتوبر المقبل سترتفع أعداد السياح الأوكران الوافدين لمصر بصورة كبيرة وهو ما سيحدث بالنسبة للسياح الألمان والروس ولكن بنسب متفاوتة، منوها إلى ان المانيا بدأت فى زيادة رحلاتها إلى الغردقة ومرسى علم بداية من شهر سبتمبر الجارى.
ومن جانبها حسمت وزارة السياحة والآثار الجدل المثار حول موعد بدء تطبيق الحد الأدنى لأسعار الخدمات الفندقية الذى تأجل تطبيقه أكثر من مرة بسبب تعرض القطاع السياحى لعددة أزمات متتالية كان يصعب وقتها تطبيق هذه المنظومة.
وقررت الوزارة بدء تفعيل تطبيق منظومة الحد الأدنى لأسعار مقابل خدمة الإقامة فى المنشآت الفندقية والسياحية مع بداية شهر نوفمبر القادم وفقا للقرار الوزارى الصادر مؤخرا وذلك للحد من سياسة حرق وتدنى الاسعار التى يلجأ اليها البعض مما يضر بالمنشآت السياحية الجادة التى تبذل قصارى جهدها لجذب السائحين الاجانب من مختلف الاسواق السياحية وبأسعار تتناسب مع إمكانيات المقصد السياحى المصرى.
وحذرت الوزارة جميع المنشآت السياحية والفندقية التى لا تلتزم بتطبيق هذا القرار بتوقيع عقوبات مشددة نصل إلى إغلاق المنشأة حرصا على الحفاظ على سمعة المقصد السياحى المصرى.
وتقوم الوزارة حاليا بإيفاد المزيد من لجان التفتيش على الفنادق والمنتجعات السياحية بجميع المحافظات للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية واشتراطات سلامة الغذاء والمشروبات وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها، بالإضافة إلى إعادة تقييمها وفقا لمعايير التصنيف العالمى الجديدةHospitality Criteria (HC).
أوضح عبدالفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن عملية إعادة التقييم تأتى فى إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى وبكفاءة الفنادق والمنتجعات السياحية وبمستوى الخدمات المقدمة بها لتتناسب والمستوى العالمى، مشيرًا إلى أن تصنيف HC تم وضعه بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها فى العالم بالإضافة إلى وضع كل منشأة فندقية بمستواها الحالى على الدرجة العالمية المناسبة لها.
قال مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية إنه سيتم بناء على هذا التقييم وضع الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة فى المنشآت الفندقية والذى سيتم تطبيقه ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل وفقا للقرار الوزارى الصادر مؤخرا.