ومطالب بإرجائه لموسم الصيف بسبب التعاقدات القديمة رئيس غرفة الفنادق: تنفيذ القرار فى موعده وإبلاغ وزارة المالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المستثمرون يطالبون الحكومة بعودة نسب التشغيل دون حد أدنى لاستيعاب الحركة الوافدة سامح حويدق: مع تطبيق الحد الأدنى ولكن مطلوب إرجاؤه لموسم الصيف بسبب التعاقدات تامر مكرم: تطبيق قرار حد أدنى للأسعار مطلب ضرورى علاء عاقل: تعميم منشور عى الفنادق بالقرار الوزارى والجزاءات إيهاب عبدالعال: تطبيق أول نوفمبر يتسبب فى مشكلات مع منظمى الرحلات بالخارج حسين شكرى: إعادة تصنيف وتقييم الفنادق قبل تطبيق الحد الأدنى أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم السياحى الشتوى الذى يبدأ مع أول شهر نوفمبر المقبل، حيث يتزامن مع بدء تطبيق الحد الأدنى لأسعار بيع الغرف الفندقية طبقًا لقرار وزارة السياحة الذى حدد الحد الأدنى مقابل خدمة الإقامة للفرد فى الليلة 40 دولارا أو ما يعادلها للفنادق فئة الخمس نجوم و28 دولارا للفنادق فئة الأربع نجوم. ويأتى القرار للارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى منعًا لاستمرار حرق الأسعار ويمنح مزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به وعلى رأسها ارتفاع محصلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كافة مستحقاتها الضريبية ولمنع الفنادق من وضع أسعار متدنية تؤثر سلبيا على مستوى الخدمة المقدمة للسائح والإساءة لسمعة السياحة المصرية. رجال الأعمال من أصحاب الفنادق أشادوا جميعًا بقرار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة، مؤكدين أهمية تطبيق القرار احترامًا لسياسة وهيبة الحكومة وحفاظا على سمعة مصر وإنهاء ظاهرة حرق الأسعار، إلا أن هناك مطالب من البعض بإرجاء القرار لحين انتهاء موسم الشتاء وإنهاء التعاقدات التى تمت بالعل وليبدأ تنفيذ القرار مع شهر أبريل من العام القادم 2022، حتى يتم إعلان منظمى الرحلات من كل الأسواق المصدرة بالأسعار والحد الأدنى الذى حددته وزارة السياحة. كما طالب أصحاب الفنادق الحكومة رفع نسب إشغالات الفنادق التى سبق وحددتها بنسبة 70٪ لتعود إلى معدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا فى ظل ارتفاع الحركة الوافدة بعد عودة أسواق روسيا وإنجلترا وإيطاليا وزيادة نسب الإشغالات مع عودة حركة الطيران الشارتر من روسيا بدءا من 9 نوفمبر المقبل حتى تستوعب الفنادق زيادة الأعداد المتوقعة. «الوفد» استطلعت آراء أصحاب الفنادق للوقوف على الاستعدادات لتطبيق الحد الأدنى للأسعار والاستعدادات لموسم الشتاء. قال رجل الأعمال والخبير السياحى سامح حويدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر: تطبيق الحد الأدنى لأسعار بيع الغرف الفندقية مطلب أساسى وطالبنا به كثيرًا من قبل لوقف مهزلة حرق الأسعار ولتتناسب الأسعار مع الإمكانيات الفريدة التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى، إلا أن تطبيق الحد الأدنى مع بداية شهر نوفمبر المقبل أمكر صعب فى ظل وجود عقود مبرمة مع منظمى الرحلات بالخارج على أسعار موسم الشتاء وتمت قبل صدور القرار الوزارى بتحديد الحد الأدنى ومن الصعب تغيير الأسعار أو التراجع. وأوضح «حويدق» أن منظمى الرحلات قاموا بطباعة الكتالوجات فور توقيع العقود متضمنة الأسعار وطالب نائب مستثمرى البحر الأحمر وزارة السياحة بالنظر فى تأجيل قرار الحد الأدنى لموسم الشتاء فقط على أن يتم تطبيقه مع بداية الموسم الصيفى. وأكد «حويدق» استعداد فنادق البحر الأحمر لاستقبال الحركة الوافدة مع اتباع الإجراءات الاحترازية مطالبًا وزارة السياحة بزيادة النسب المحددة للإشغالات التى أقرتها الحكومة لتكون 80٪ بدلًا من 70٪ فى ظل الطلب المتزايد خاصة بعد استئناف الطيران الشارتر الروسى وإعلان انجلتراوإيطاليا استئناف رجلاتها لمصر على أن تتم عودة الإشغالات إلى طبيعتها فى موسم الصيف حسب ظروف «كورونا». فيما بادرنى رجل الأعمال والخبير السياحى المهندس تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوبسيناء قائلًا: «البيضة ولا الفرخة»، والمقصود بها كما يقول لا يمكن العمل فى ظل دائرة «نشتغل أولًا قم نقوم برفع الأسعار أم نرفع الأسعار ثم نشتغل»، لا يمكن نستمر فى الدائرة المغلقة. تطبيق الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية أصبح أمرًا ضروريًا وبيع المقصد السياحى المصرى بأسعار رخيصة أمر مرفوض تمامًا ولابد من رفع الأسعار فى ظل التكلفة الباهظة التى تتحملها الفنادق سواء فى أعمال التجديدات والصيانة وزيادة الضرائب ومرتبات العمالة وغيره من الالتزامات وتقديم خدمة جيدة للسائح لابد أن يواكبها زيادة فى الأسعار. وطالب رئيس مستثمرى جنوبسيناء بضرورة المتابعة الجيدة للفنادق لمتابعة الهاجين (الصحة والأمان) اللذين يعدان أهم عاملين للحفاظ على صحة وسلامة السائح وسمعة المقصد المصرى. وأكد «مكرم» أن فنادق شرم الشيخ تحتاج خمس سنوات عمل دون توقف لتعويض خسائر 11 عامًا وسداد الديون المتراكمة. وطالب «مكرم» وزارة السياحة بالنظر فى رفع نسب إشغالات الفنادق دون تحديد حد أدنى لتعود إلى معدلاتها الطبيعية مع التشديد على الإجراءات الاحترازية خاصة بعد عودة الطيران الشارتر الروسى وإعلان إيطاليا فتح حركة الشارتر 23 أكتوبر الجارى. ومن جانبه أكد الخبير السياحى علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق تطبيق القرار الوزارى بتطبيق الحد الأدنى لسعر الغرف الفندقية بدءًا من أول نوفمبر ولا تراجع أو تأجيل للقرار حفاظًا على سمعة المقصد السياحى المصرى، وقال «عاقل» لا يستحق فندقًا فئة الخمس نجوم يبيع بسعر أقبل من 40 دولارًا ويجب النزول بدرجة نجوميته فورًا لأن 40 دولارًا لا تكفى وجبة غداء فى الخارج فما يحدث يعتبر إهانة للسياحة المصرية ونفس الأمر سيطبق على فنادق فئة الأربع نجوم حالة عدم التزامها بالتعاقد على 28 دولارًا سيتم النزول بدرجتها إلى ثلاث نجوم لأنه من غير المنطقى أن يتم التنزول بالأسعار ويقدم خدمة وأكلًا صحيًا. وأكد رئيس غرفة الفنادق أن هناك منشورًا من الغرفة سيتم تعميمه على جميع الفنادق أول نوفمبر المقبل يتضمن الحد الأدنى للأسعار الذى حددته وزارة السياحة والجزاءات التى سيتم توقيعها حالة عدم الالتزام إلى جانب سيتم إرسال القرار الوزارى للحد الأدنى لوزارة المالية لتطبيق ضريبة المبيعات. وأشار «عاقل» إلى قيام وزارة السياحة بالمرور على الفنادق لتطبيق التقييم الجديد للفنادق وهناك فنادق تحت التقييم أما الفنادق التى تم تقييمها عام 2019، فسيعاد تقييمها مرة أخرى بناء على المعايير الجديدة التى وضعتها وزارة السياحة. وأكد «عاقل» أن غرفة الفنادق تقدمت بطلب إلى وزارة السياحة للنظر فى رفع نسب التشغيل المحددة للفنادق بنسب 70٪ مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وينتظر عرض الزمر على لجنة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء لنظر فى الطلب ويحدد ذلك بناء عى تداعيات «كورونا» ورأى وزارة الصحة التى يكون رأيها هو الأقوى. ومن جانبه قال رجل الأعمال والخبير السياحى إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جميعة السياحة الثقافية: لدينا مشكلة مع بعض العملاء فى الخارج حالة تطبيق الحد الأدنى للأسعار أول نوفمبر المقبل، حيث تمت التعاقدات معهم منذ شهر يوليو الماضى على نفس أسعار ما قبل «كورونا» لموسم الشتاد وأصبح من الصعب تغيير الأسعار وملتزمين بتنفيذ التعاقدات التى تمت. وتابع: نحن مع زيادة الأسعار لكل الخدمات الفندقية والبرامج وكل ما نطال به أن تتم مراعاة الفترة الانتقالية باستثناء المنشآت الفندقية من التسعير حتى شهر أبريل القادم لنلتزم أمام العملاء وإبلاغهم بالحد الأدنى لأسعار الخمس نجوم لنبدأ تطبيقها مع موسم صيف 2022. وأضاف: الدولة لها رؤية جيدة ُى وضع الحد الأدنى لأنمصر كانت تعتبرمن المقاصد الرخيصة ومازالت ويجب تغيير الصورة الذهنية لدى كافة دول العالم التى ترسل مواطنيها للسياحة فى مصر ولدينا مقاصد سياحية متميزة على مستوى العالم وفنادق جيدة جدًا فى المستوى نتيجة الرقابة والمتابعة المستمرة من الجهات، لذلك نطالب أن تكون المرحلة القادمة مرحلة انتقالية حتى لا يتسبب ذلك فى اهتزاز السوق ويتم إبلاغ العملاء فى الخارج بزيادة الحد الأدنى للأسعار سواء فنادق أو خدمات. وأكد «عبدالعال» جاهزية 70٪ من فنادق صعيد مصر «الأقصر وأسوان» سواء فنادق ثابتة أو عائمة على استقبال السياح وكذلك المراسى بعد أن قامت الدولة بتطويرها، وطالب «عبدالعال» بضرورة النظر فى عودة نسب إشغالات الفنادق إلى معدلاتها ووضعها الطبيعى دون تحديد حد أدنى للتشغيل أسوة بدول العالم خاصة أن مصر تطبق الإجراءات الاحترازية بشكل قوى تجاه القادمين لها وقامت المنشآت السياحية والفندقية بتطعيم العاملين ضد «كورونا» والالتزام بالإجراءات الاحترازية مع وجود غرف عزل داخل الفنادق الثابتة والعائمة. فيما قال رجل الأعمال والخبير السياحى حسين شكرى، عضو غرفة الفنادق: الحد الأدنى للتسعير مطلب ضرورى ولكن كيف يتم تطبيقه أول نوفمبر قبل الانتهاء من تصنيف الفنادق وكان على وزارة السياحة البدء أولًا فى التصنيف الجديد وليس العكس. وأكد «شكرى» أن التصنيف الجديد على مستوى عال جدًا واشترك فيه نخبة من الأجانب والمصريين سواء من اتحاد الغرف وغرفة الفنادق على أن يبدأ بالبحر الأحمر، لذلك أرى أن يتم التصنيف أولا ثم الأسعار، وليس معنى ذلك أننا ضد وضع حد أدنى لأنه مطلب ضرورى جدًا ودولة مثل الكويت تطبق الحد الأدنى منذ 20 عامًا وتم بناء على ميثاق مشرف بين الملاك وملتزمين به حتى الآن. وأكد «شكرى» مصر بالفعل أسعارها رخيصة جدًا ونحن نظلم أنفسنا ونبيع منتجًا محترمًا بالخسارة، لذلك مطلوب تطبيق الحد الأدنى بعد انتهاء التصنيف الجديد للفنادق. وطالب «شكرى» بضرورة زيادة نسب التشغيل بالفنادق دون حد أدنى والعودة إلى الإشغالات المعتادة، مؤكدًا أن تحديد نسب التشغيل ل70٪ لمتعد كافية فى ظل زيادة الحركة الوافدة وبعد عودة السوق الروسى الذى تبدأ زيادة الحركة فيه بعد فتح الطيران العارض على شرم الشيخوالبحر الأحمر. وتابع: إشغالات فنادق القاهرة تتراوح ما بين 80٪ و90٪ وهناك فنادق فى شرم الشيخ إشغالاتهم تتعدى 90٪ وهذا معلوم لدى الجميع لأن نسبة 70٪ لم تعد كافية على الإطلاق.
