عضو لجنة العفو: لا يوجد معتقلون سياسيون في مصر.. والاختفاء القسري مصطلح يصدر لإدانة الدولة

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تعمل بوتيرة سريعة ومن المقرر توسعة عملها لتشمل الغارمين والغارمات، منوهًا بالإعلان عن قائمة جديدة قريبًا.
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن مسلسل «الاختيار 3» عمل وثائقي ودرامي مهم، نجح في توثيق أحداث شهدتها مصر حتى لا تتعرض للتحريف، وكشف خفايا ما حدث خلف الكواليس، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من أن يعلم الشعب المصري أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تؤمن بفكرة الوطن والهوية.
وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة ليس لها سقف زمني وهي مفتوحة حتى خروج كل المحبوسين المستهدفين، وهناك معايير تتبعها اللجنة للتأكد من عدم خروج أي عنصر من شأنه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأردف طارق الخولي، أن لجنة الدمج المجتمعي لإعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى في المجتمع تسعى إلى ضمان عودة الموظف إلى وظيفته والطالب إلى جامعته من خلال التنسيق مع المؤسسات المختلفة.
وحول الادعاء بأن «قرارات الإصلاح السياسي جاءت بناء على ضغوطات خارجية»، أكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن هذا كلامًا فارغًا وليس له أساس منطقي، لأن أصعب مرحلة كانت تتعرض فيها مصر للضغوطات الخارجية هي ما بعد ثورة 30 يونيو 2013، أما الآن فمصر دولة قوية وتملك قرارها، موضحا أن تلك الادعاءات المغرضة هدفها التقليل من خطة الإصلاح السياسي بينما لم تتعرض مصر لأي ضغوط خارجية لعودة لجنة العفو الرئاسي.
وأكد طارق الخولي، عدم وجود معتقلين سياسيين في مصر، بدون إجراءات قانونية، فكل الموجودين داخل السجون وجهت إليهم قضايا جرى التحقيق بشأنها، مشيرًا إلى أنه هناك مصطلحات يتم تصديرها لإدانة الدولة المصرية والنيل منها مثل الاختفاء القسري والمعتقلين.