وزير العدل ومحافظ القليوبية يتابعان تسجيل أول يوم تطبيق لقانون خطوات تسجيل العقارات

استقبل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت؛ لإطلاق إشارة البدء أول يوم تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والتوثيق الجديد، ومتابعة تسجيل أول يوم تطبيق للقانون وتسجيل أول حالة طلب تسجيل وشهر تنفيذا للقانون.
وقال وزير العدل، إن اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد الذي تستهدف تبسيط خطوات تسجيل العقارات والشقق في مصر.
وأوضح الوزير، أن الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنين لتسجيل عقاراتهم سواء بشكل يدوي بتقديم طلب التسجيل إلى مأمورية الشهر العقاري الذي يقع في نطاقها العقار أو بشكل إلكتروني.
وأكد وزير العدل، أنه بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقاري وما أفرزه الواقع العملي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، وهو أمر أدى إلى كثيرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، فيما تمكنت وزارة العدل من إعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري دون تعقيد.
واتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.
ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري؛ لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.
وأشار الوزير، إلى أن تستهدف التعديلات الجديدة الشهر العقاري 5 أهداف رئيسية تتمثل في توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضي الفضاء وأملاك الأفراد، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة، وحصر الثروة العقارية في مصر والحافظ عليها، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.
واختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل، حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
جاء ذلك بحضور اللواء ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري، واللواء أحمد صبيح مساعد مدير أمن القليوبية، وعدد من المستشارين النيابة العامة، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.