محافظ القليوبية يستقبل وزير العدل

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، لاطلاق إشارة البدء اول يوم تطبيق للقانون رقم 9 لسنه 2022 بتعديل بعض احكام قانون الشهر العقارى والتوثيق الجديد، ومتابعة تسجيل اول يوم تطبيق للقانون وتسجيل اول حاله طلب تسجيل وشهر تنفيذا للقانون .
وأعلن وزير العدل، اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى الجديد الذى يستهدف تبسيط خطوات تسجيل العقارات والشقق فى مصر، وبداية العمل به غدا 8 مايو.
جاء ذلك بحضور اللواء ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى، واللواء أحمد صبيح مساعد مدير أمن القليوبية، وعدد من المستشارين النيابة العامة، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وأوضح الوزير الخطوات التى يجب أن
يتبعها المواطنين لتسجيل عقاراتهم سواء بشكل يدوى بتقديم طلب التسجيل إلى مأمورية الشهر العقارى الذى يقع فى نطاقها العقار أو بشكل الكترونى.
وأكد وزير العدل أنه بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقارى وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، وهو أمر أدى إلى كثيرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، فقد تمكنت وزارة العدل من إعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري دون تعقيد.
واتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة
من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.. ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.
وأشار الوزير إلى أن تستهدف التعديلات الجديدة الشهر العقارى 5 أهداف رئيسية تتمثل فى توفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضى الفضاء وأملاك الأفراد، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة، وحصر الثروة العقارية فى مصر والحافظ عليها، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الاستثمار فى الممتلكات.
واختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل، حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.