«المخابز» تنتظر اجتماعا مع «التموين» لإعادة النظر فى التسعير الإجبارى لرغيف الخبز السياحى

غراب: الوزارة لم تورد القمح للمخابز بالسعر المتفق عليه عند 8600 جنيه
تنتظر شعبة المخابز اجتماعا مرتقبا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الأيام المقبلة، لإعادة النظر فى التسعير الإجبارى لسعر رغيف الخبر السياحى، خاصة أن المخابز لم تتسلم الدقيق بالسعر المنخفض الذى وعدت الوزارة بتوفيره ب 8600 جنيه للطن، رغم بيع الخبز بالسعر الذى حددته الوزارة، وفقا لعدد من أصحاب المخابز.
وكانت الحكومة تدخلت خلال الفترة الماضية، للسيطرة على ارتفاع سعر الخبز السياحى بنسبة تجاوزت ال 50%، على إثر ارتفاع أسعار القمح فى الأسواق المحلية فور اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالى زيادة أسعار الدقيق حتى وصل إلى 12 ألف جنيه للطن، وذلك من خلال إجراءات لمنع حدوث أى ممارسات احتكارية ورفع الأسعار أكثر من ذلك.
وكان أبرز هذه الإجراءات تحديد سعر إجبارى لبيع الخبز السياحى، مقابل توفير دقيق بسعر أقل من المتواجد فى الأسواق، ولكن حتى الآن لم يحصل أصحاب المخابز على الدقيق بالسعر المنخفض، مما كبدهم خسائر كبيرة واضطر البعض منهم إلى الإغلاق، منتظرين الاجتماع القادم مع وزارة التموين بعد إجازة العيد لإعادة النظر فى قرار التسعير الإجبارى، وفق عدد منهم.
قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الاتفاق مع وزارة التموين تمثل فى توفير دقيق 72 للمخابز بسعر 8600 جنيه للطن، مقابل بيع الخبز السياحى بالسعر الإجبارى الذى أقرته الحكومة، ولكن لم يتم توريد القمح للمخابز بالسعر المتفق عليه حتى الآن.
وفى 20 مارس الماضى، نشرت الجريدة الرسمية، قرار الحكومة بتحديد سعر بيع الخبز الحر 72%، عند 50 قرشا للرغيف وزن 45 جراما، و75 قرشا لرغيف الخبز 65 جراما، وجنيه واحد للرغيف وزن 90 جراما، ويتعرض من يخالف القرار لدفع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملاين جنيه.
وأوضح غراب، أن الوزارة كانت ستوفر القمح للمطاحن بسعر مناسب لا يتجاوز 8 آلاف جنيه، والتى بدورها تورد الدقيق بسعر لا يتجاوز 8600 جنيه، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، مضيفا أن المخابز تشترى طن الدقيق حاليا بسعر يتراوح بين 9.6 و11 ألف جنيه، مؤكدا أن هذه الأسعار مبالغ فيها ورغم ذلك تلتزم المخابز بالسعر الإجبارى لبيع الخبز.
وأكد غراب، أن السعر الإجبارى الذى وضعته الحكومة لبيع رغيف الخبز، أدى لاتجاه العديد من المخابز للإغلاق، بسبب ارتفاع التكلفة عليهم، لأنهم لم يحصلوا على الدقيق بالسعر المتفق عليه، مضيفا «من الصعب على الحكومة أن تدعم رغيفى الخبز البلدى والسياحى»، لذلك ستناقش الشعبة مع وزارة التموين فى الاجتماع القادم، إعادة النظر فى قرار التسعير الإجبارى للرغيف..
من جانبه قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة، إن الخبز السياحى يخضع للسوق الحر ومن الصعب التحكم فى سعره، مشيرا إلى أن السعر الإجبارى مجزٍ لأصحاب المخابز، ولكن إذا استلموا الدقيق بالسعر المتفق عليه مع وزارة التموين عند 8600 جنيه للطن، مضيفا أن هناك نسبة قليلة جدا من أصحاب المخابز حصلوا على الدقيق بالسعر المتفق عليه.
وتابع أن التكلفة مرتفعة جدا على أصحاب المخابز، حيث يشترون الدقيق بسعر يتجاوز 11 ألف جنيه، وإذا خالف المخبز سعر البيع الإجبارى أو وزن الرغيف سيتعرض لعقوبة قاصية، مما دفع بعض المخابز للإغلاق لوقف الخسائر التى تتعرض لها، مضيفا أن هذه العوامل من الممكن أن تدفع بعض أصحاب المخابز إلى التلاعب أو سرقة الدقيق المدعم بدلا من الإغلاق.
وأكد حماد، أنهم فى انتظار الاجتماع القادم مع وزارة التموين بعد إجازة العيد، لإعادة النظر فى قرار التسعير الإجبارى، فى ظل استمرار ارتفاع أسعار الدقيق.
وقال حسن محمدى، رئيس شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن المخابز لم تستلم الدقيق بالسعر الذى وعدت به وزارة التموين حتى الآن، رغم تحديد سعر ووزن الرغيف الإجبارى، مضيفا أن الاتفاق كان على توريد الدقيق للمخابز السياحية بسعر 8600 جنيه للطن.
وتابع أن السعر الإجبارى لسعر رغيف الخبز يعطى لأصحاب المخابز هامش ربح جيد، إذا تم استلام الدقيق بالسعر المتفق عليه، ولكن هذا لم يحدث، لذلك سيتم مناقشة الأمر مرة أخرى خلال الاجتماع المقبل مع مسئولى وزارة التموين..
وأشار المحمدى، إلى ضرورة إحكام الرقابة على المطاحن التى تطحن دقيق 72 ودقيق 82 معا، وإجبارها على العمل بدقيق 72 فقط، منعا للتلاعب فى الدقيق المدعم، وتحميل الدولة تكلفة إضافية ورفع أسعار الدقيق 72.
وقال عمرو الحينى، رئيس شعبة مخابز 72% السابق باتحاد الصناعات، إن المخابز لم تستلم حتى الآن الدقيق بسعر 8.6 ألف جنيه، مؤكدا أن المخبز سيحقق هامش ربح جيد عندما يستلم الدقيق بهذا السعر.
واقترح الحينى، العمل بدقيق 76% بدلا من 72%، خاصة أنه اقتصادى للدولة، ويوفر حوالى 300 كيلو من كل طن قمح عند عملية الطحين، كما أنه صحى للمواطن.