مالي تتهم الجيش الفرنسي بالتجسس والتخريب

اتهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو، الجيش الفرنسي ب"التجسس" و"التخريب" بعدما نشرت هيئة الأركان الفرنسية تسجيل فيديو بطائرة دون طيار (درون) قرب قاعدة في وسط مالي أعادتها فرنسا حديثاً.
وقالت حكومة باماكو في بيان إن السلطات "لاحظت منذ بداية العام أكثر من 50 انتهاكا متعمدا للمجال الجوي المالي من طائرات أجنبية، خاصةً طائرات القوات الفرنسية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف بيان المتحدث باسم الحكومة المالية عبد الله مايجا، أن واحدا من آخر حوادث "انتهاك المجال الجوي المالي" كان "الوجود غير القانوني لطائرة دون طيار للقوات الفرنسية في 20 أبريل فوق قاعدة جوسي التي نقلت السيطرة عليها" إلى القوات المسلحة المالية قبل يوم.
وتابع أن "الطائرة المذكورة كانت موجودة للتجسس على قواتنا المسلحة المالية الباسلة"، موضحا أنه "بالإضافة إلى التجسس، عمدت القوات الفرنسية لأعمال تخريب بنشرها صورا كاذبة ملفقة لاتهام جنود ماليين بارتكاب جرائم قتل مدنيين لتشويه صورتهم".
وفي 21 أبريل الجاري، بعد يومين من إعادته قاعدة جوسي العسكرية، اتهم الجيش الفرنسي مرتزقة روس من مجموعة فاغنر ب"هجوم إعلامي" ونشر تسجيل فيديو قال إنه لمرتزقة روس يدفنون جثثاً قرب قاعدة جوسي لاتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.
ويظهر الفيديو الذي صوره الجيش الفرنسي جنودا منشغلين حول جثث يغطونها برمال. وفي لقطة أخرى يظهر اثنان من العسكريين يصورون جثثا دفن جزء منها.
وأكدت هيئة الأركان الفرنسية أنهم جنود بيض، مشيرة إلى أنهم أعضاء في شركة فاجنر العسكرية الخاصة تعرفت عليهم من تسجيلات فيديو وصور التقطت في أماكن أخرى.
وبعد يوم من نشر اللقطات، قالت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية، إنها عثرت "على حفرة جماعية في مكان غير بعيد عن المعسكر الذي كانت تشغله القوة الفرنسية برخان".
وأضاف الجيش المالي أن "التعفن المتقدم للجثث يشير إلى أن تلك المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل تسليم القاعدة بفترة طويلة. وبالتالي لا يمكن بأي حال تحميل القوات المسلحة المالية مسؤولية هذا العمل".
وأعلن القضاء العسكري المالي، أمس الثلاثاء فتح تحقيق "لكشف الملابسات" بعد "العثور على مقبرة جماعية في جوسي".
وقال المدعي العام في المحكمة العسكرية في باماكو إنه سيطلع الرأي العام "بانتظام على تقدم التحقيق، وستعلن نتائجه للجميع".
وتقرب المجلس العسكري الحاكم في باماكو تدريجيا من موسكو بالتزامن مع ابتعاده عن فرنسا التي نشرت قوات في البلاد لمكافحة الإرهاب منذ 2013.
وطلبت مالي "مدربين" من روسيا، بينما يستنكر الغربيون وجود مرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية الخاصة لكن العسكريين الماليين ينفون ذلك بشدة.
وعلى خلفية الأزمة الدبلوماسية مع باماكو أعلنت باريس في فبرايرالماضي، سحب جنودها من مالي، في عملية تكتمل هذا الصيف.
في 8 أبريل الجاري، شكك رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان إيف لودريان في رواية سلطات باماكو التي تدعي "تحييد" 203 إرهابيين في نهاية مارس الماضي، في مورا وسط مالي حيث تتهم المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش الجنود الماليين بإعدام 300 مدني، بدعم من مقاتلين أجانب.
منذ ذلك الحين طلبت بعثة الأمم المتحدة في مالي من باماكو عبثا أن تسمح لها بالتوجه إلى الموقع لتتمكن من التحقيق لتحديد ما حدث بالفعل في مورا.