مصر تعتزم تأجير أراض لإقامة مشروعات تجارية زراعية في 2010

أعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة اليوم الإثنين إن مصر تعتزم تأجير أراض زراعية لإقامة مشروعات تجارية زراعية خلال 2010 لكنها تنتظر أن تخصص وزارة الزراعة قطعا مناسبة.
وكان رئيس هيئة التنمية الصناعية قد قال في أبريل من العام الماضي إن مصر ستبدأ مشروع المناطق الزراعية الصناعية في يونيو 2009.
وقال رشيد للصحفيين إن المشروع جاهز تماما لكن الوزارة تنتظر تخصيص الأراضي.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد قالت إن مصر قد تجمع نحو 66 مليار جنيه (12 مليار دولار) من خلال هذا البرنامج بداية عام 2020.
وقال رشيد إن وزارة الزراعة أخطرت وزارة التجارة أنه قد يجري تخصيص بعض قطع الأراضي في شبه جزيرة سيناء وجنوب مصر والصحراء الغربية للمشروع, وأضاف أنه بمجرد توفير الأراضي ستمضي الوزارة قدما في المشروع.
ويشمل المشروع تأجير أراض زراعية مع وسائل ري مناسبة ومساحة مناسبة لإنشاء موقع صناعي لمستثمرين مصريين وأجانب.
وأعدت الوزارة قائمة بالمشروعات المحتملة تتراوح بين مصانع لإنتاج السكر وتصنيع معجون الطماطم.
وقال رشيد إن الأراضي سيجري تأجيرها لآجال طويلة تتراوح بين 40 و99 عاما.
وتفضل الوزارة عدم تأجير الأراضي من خلال مناقصات لتجنب رفع أسعار الأراضي ولكنها تعتزم دراسة العروض من المستثمرين ومن ثم اتخاذ القرار بشأنها.
وذكر رشيد أنه إذا تلقت الوزارة أكثر من عرض لتأجير قطعة أرض واحدة فسوف تقرر ما إذا كانت ستجري مناقصة أو أن الأمر سيعتمد على أولوية المشروع.