بنك الاستثمار الأوروبي يدرس تمويل مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية في مصر

استعرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع ليونيل رابايل مدير العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وفريق العمل المسؤول عن ملف المياه والصرف الصحي بالبنك، موقف المشروعات الممولة حاليا من البنك، والمشروعات التي يرغب البنك في المشاركة بها.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، في بيان صحفي عقب الاجتماع، أن المشروعات التي يمولها بنك الاستثمار الأوروبي، تشمل: تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر، وتأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.
وتابع: بينما تشمل المشروعات التي يرغب بنك الاستثمار الأوروبي فى المشاركة بها، دراسة جدوى إدارة الحمأة، والخطة الاستراتيجية للتحلية، وإدارة قطاع المرافق، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.
وخلال الاجتماع، أبدى مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي، رغبتهم في مشاركة البنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع معالجة وإدارة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش، والعمل على توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، كما تقدم بنك الاستثمار الأوروبي بصفته بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ، برغبته في تكثيف الدعم لمكافحة التغيرات المناخية على مستوى العالم، ولاسيما مصر، بمقترح للتعاون مع الدولة المصرية من خلال تمويل للتكيف مع التغيرات المناخية.
كما أكد ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياسته وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلى كفاءة ممكنة.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الموقف الحالي للخطة الاستراتيجية لتحلية المياه 2050، كما رحب برغبة البنك في المشاركة بالخطة الطموحة التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية حتى سنة 2050، وعن كيفية مشاركة البنك بما يتناسب مع خطة الدولة المصرية، حيث أفاد ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي بأنه قد تم توفير منح بقيمة تصل إلى 3 ملايين يورو لتمويل دراسات الجدوى طبقا لرؤية الوزارة.
ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الدعوة للبنك للمشاركة في الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بجمهورية مصر العربية 2050، مؤكدا ضرورة وضع آلية للمشاركة مع البنك طويلة المدى ليتم خلالها النهوض بهذا القطاع من خلال تقديم نوعية جديدة للتدريب لرفع المهارات، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.