النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل الباحث إبراهيم عز الدين

قررت النيابة العامة، الثلاثاء، إخلاء سبيل إبراهيم عز الدين، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، على ذمة اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي.
يذكر أن القضية رقم 488 لسنة 2019، التي ألقي القبض على عز الدين بسببها في يونيو 2019 كانت تضم إلى جانبه عدد من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، بينهم الناشط العمالي كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري، والصحفي خالد داود، والصحفي أحمد شاكر، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة وآخرين.
كان المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة مشيرة خطاب قد رحب بقرارات إخلاء السبيل، مثمنا اتجاه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف حقوق الانسان الذي بات واضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقة واقعية لتحسينه وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ظل بناء جمهورية جديدة تضمن حياه كريمة لكل المصريين.
وشارك اثنان من أعضاء المجلس هما محمد أنور السادات وولاء جاد الكريم في استقبال المفرج عنهم.
وقال حزب الإصلاح والتنمية إن رئيسه محمد أنور السادات شارك أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخصا من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة.
وأضاف السادات أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.