القومي لحقوق الإنسان: عدم ارتكاب عنف أو الانضمام لجماعات إرهابية معايير الإفراج عن محبوسين احتياطيا

قال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن خطوة إخلاء سبيل عدد من الشباب المحبوسين احتياطيا، تعد بشرى جيدة في عام المجتمع المدني ودعوة الرئيس المرتقبة إلى حوار سياسي واسع ومشاركة كل الفئات وفي مقدمتها الشباب في عملية بناء الجمهورية الجديدة، وتقول إن الدولة المصرية نجحت في تثبيت أركان الاستقرار والأمن في البلاد وتتحرك بثقة من أجل تسوية قضايا شابت الفترة الانتقالية.
وأوضح إبراهيم ل"الشروق"، أن المعايير المطبقة لإخلاء سبيل مجموعات من الشباب تسهم في التوسع في حالات الإفراج وأهمها عدم ارتكاب أعمال عنف وعدم الانضمام لجماعات إرهابية فضلا عن معايير إنسانية أخرى ترمي إلى إعادة دمج هؤلاء الشباب في المجتمع وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.
وأضاف أن القرارات الأخيرة بإخلاء سبيل مجموعة من النشطاء المحبوسين احتياطيا تؤكد التزام الدولة القيام بمراجعة شاملة للملف الذي يثير جدلا في الداخل والخارج ومقدمة لمزيد من الانفتاح على الحوار السياسي الواسع.
وتابع: "الإجراءات الجديدة تتفق مع الالتزام بتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أكدت ضرورة إيجاد حلول تشريعية لقضية الحبس الاحتياطي وهي الاستراتيجية نفسها التي أشارت إلى وجود تحديات عديدة في سبيل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد المتحدث باسم المجلس الدور الذي قام به المجلس القومي لحقوق الإنسان في بدء عمليات الإفراج والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، خاصة حصر وتقديم قوائم بالشباب المحبوس احتياطيا والمحكوم عليهم، يعطي المجلس قوة دفع مهمة من أجل تعميق دوره في المرحلة المقبلة ويجعل منه شريكا مهما في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وذكر أن المجلس بتشكيله الجديد وضع خطة واضحة لمراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في إطار الضمانات الدستورية لحماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان.
ورحب المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة مشيرة خطاب بقرارات إخلاء السبيل، مثمنا اتجاه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف حقوق الانسان الذي بات واضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقة واقعية لتحسينه وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ظل بناء جمهورية جديدة تضمن حياه كريمة لكل المصريين.
وشارك اثنان من أعضاء المجلس هما محمد أنور السادات وولاء جاد الكريم في استقبال المفرج عنهم.
وقال حزب الإصلاح والتنمية إن رئيسه محمد أنور السادات شارك أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخصا من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة.
وأضاف السادات أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.