عمرو أديب: اهتمام غربي واسع بقرار الإفراج عن 41 شخصا من المحبوسين احتياطيا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإفراج عن ما يقرب من 41 شابًا محبوسًا على ذمة الحبس الاحتياطي، خبر سعيد، مشيرًا إلى أن اهتمام الإعلام الأجنبي والوسائل الإنجليزية والأمريكية والفرنسية بالخبر، قدر اهتمام المواقع المصرية.
وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر 2»، مساء الأحد، أن الخطوة جيدة ومحمودة، معربًا عن أمنياته في استمرار لجنة العفو الرئاسي، المنوط بها إخراج مستحقي العفو الرئاسي من السجون المصرية - خاصة الموجودين في قضايا لها علاقة بالرأي - في عملها، واستمرار الإفراج عن البقية من المستحقين خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عن أمنياته في النظر بحال المحبوسين على ذمة الحبس الاحتياطي، من ليس في يدهم دم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، مشيدًا بوضع المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات المعنية المصرية، ضوابط تحكم الأمر.
وتابع: «في ناس تقول إن المفرج عنهم ضد الدولة وعاوزين يهدموها، جايز الكلام ده ممكن نتفهمه منذ سنوات، لكن الآن الدولة قوية ثابتة، ورأي المعارض لا يهز الدولة المصرية، الآن مصر مستقرة، وهدفها التنمية والبناء والخروج من الفقر والمرض وقلة الموارد، وتنمية الوعي لدى الناس بتنظيم الأسرة والتعداد السكاني، مش صعب يبقى في حد معارض بمصر».
وأكد أن كل أطياف المعارضة موجودة يوميًا من أقل إلى أعلى درجة، لكن الأمر يتطلب التوازن والقدرة على التفهم من الطرفين، مختتمًا: «مفيش حاجة في الدنيا تمشي برأي واحد، ممكن تعمل حاجة صح وحاجة غلط، وهذا خبر يسعد الناس، وتم استقباله بشكل غير عادي ومنقطع النظير من الأوساط الدولية، وننتظر المزيد».
ورحب المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة مشيرة خطاب بالقرار، مثمنا اتجاه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف حقوق الانسان الذي بات واضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقة واقعية لتحسينه وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ظل بناء جمهورية جديدة تضمن حياه كريمة لكل المصريين.
وشارك اثنان من أعضاء المجلس هما محمد أنور السادات وولاء جاد الكريم في استقبال المفرج عنهم.
وقال حزب الإصلاح والتنمية إن رئيسه محمد أنور السادات شارك أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخصا من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة.
وأضاف السادات أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.