«القومي لحقوق الإنسان» يُشكل لجنة لبحث آليات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًّا

قرّر المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال اجتماعه الشهري، الأربعاء، برئاسة محمد فائق، تشكيل لجنة من القانونيين من أعضاء المجلس، لبحث وجود آلية قانونية جديدة للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيًا، من خلال مخرج قانوني يتناسب مع الدستور، إما عن طريق النائب العام أو وجود قرار بقانون لعفو شامل عن الشباب المحبوسين احتياطيًا يصوت عليه مجلس النواب.
وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة ضمت في عضويتها كلا من المحامية منى ذوالفقار، وحافظ أبوسعدة، والمستشار منصف سليمان، والدكتور أحمد أبوالوفا، وناصر أمين، حيث بدأت اللجنة أول اجتماعاتها عقب اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم تنته من عملها حتى موعد النشر.
في سياق متصل، ناقش الاجتماع حالة حقوق الإنسان في مصر، واتفق الأعضاء على أن المجلس هو الجهة المنوطة باستقبال الشكاوى من أهالي المواطنين المحبوسين احتياطياً في جميع أنحاء الجمهورية لتشكيل القوائم الخاصة بهم، لتقديمها إلى اللجنة الوطنية للإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطياً، والتي أعلن الرئيس عن تدشينها خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.
وأكد الأعضاء خلال الاجتماع أن المجلس سيشكل لجانًا بجميع فروعه في المحافظات، لخدمة اللجنة باعتباره من يملك الآليات والمقرات التي تسمح لهم بالعمل الكامل.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ل «المصرى اليوم»، إن المجلس ناقش على جدول أجندته ملف المعتقلين والمحبوسين احتياطيا والمقبوض عليهم خارج نطاق القانون، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن المراجعة يجب أن تشمل أيضًا المحكوم عليهم في قضايا تظاهر وحرية رأى.
وأضاف: «الحالات كثيرة والمحكوم عليهم طلبة في جامعات وصغار سن ومرضى وفئات مختلفة، وبالتالى يجب أن يشملهم العفو، طالما أنهم لم يمارسوا أعمال عنف ضد الدولة».
وتابع: «المجلس ناقش عددًا من التوصيات والمقترحات وموقف الأعضاء ورؤيتهم في إنهاء هذا الملف»، مستطردًا: «قرار العفو يجب أن يشمل المحكوم عليهم في قضايا تظاهر، وليس فقط الاكتفاء بالمحبوسين احتياطيا، وعلى ذمة قضايا لم يفصل فيها بعد، والخطورة أن هناك العديد من الشباب المنتمى لتيارات سياسية بعيدًا عن جماعة الإخوان المسلمين تعرضوا للمحاكمة».
وطالب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، بأن يشمل العفو الرئاسي عن المحبوسين الإفراج الصحي عمّن تجاوز سن السبعين، أو من لديه أمراض مزمنة ويحتاج علاجًا، مشيراً إلى أنه بدأ في إرسال مندوبين إلى محافظة شمال سيناء لجمع أسماء المحبوسين احتياطياً، لتعذر الشبكات لديهم في إرسال «إيميلات أو فاكسات».
في سياق مواز، قال نجاد البرعى، رئيس المجموعة القانونية المتحدة، إن «قضية الإفراج عن المعتقلين ليست بحاجة إلى لجنة ويكفى أن يناشد رئيس الجمهورية النائب العام إصدار قرارات باستبدال الحبس الاحتياطي بشأنهم، ليكون إفراجًا مع تدابير احترازية مثلًا أو بكفالات، وأعتقد أن النائب العام سيقبل مناشدة الرئيس له».
وأضاف «البرعي» على صفحته بموقع التواصل«فيس بوك»: «المحبوسون احتياطياً على ذمة قضايا منظورة فعلًا أمرهم إلى المحاكم، التي تنظر قضاياهم، ومفيش لا لجنة ولا أي حد يقدر يناشد أو يكلم قاضي، ودول مش كثير وماشيين في إجراءات المحاكمة، وموقفهم هيتحدد قريب».
وتابع: «الرئيس يقدر يناشد البرلمان- هناك كتلة معتبرة من أعضاء البرلمان لا ترد للرئيس طلبًا، إنهم يشرعون قانونًا يضع حدًا أقصى للحبس الاحتياطي، ويتم بعده الإفراج بتدابير مثلًا أو إحالة القضية للمحاكمة»، مستطردًا: «من كل ما سبق هنلاقي إن اللجنة اللي عملوها في شرم الشيخ، وجابوا أسامة الغزالي حرب يرأسها (لجنة فنكوش)، نوع من تطييب الخواطر وده تعبير مهذب»، على حد تعبيره.