كلنا حومش

جميعنا، جميع الإسرائيليين، صعدنا إلى «حومش». جميعنا، جميع الإسرائيليين، حاولنا السير فى مسيرة الأعلام فى القدس. جميعنا، جميع الإسرائيليين، مستوطنون. ولا توجد طريقة ثانية لوصف الواقع غير هذه الطريقة. مَن يعتقد أن الحديث يدور عن قلة من المستوطنين، عنيفة ومجنونة، لا علاقة للأغلبية بها؛ مَن يعتقد أن الحديث يدور عن منطقة بعيدة ومعزولة، ساحة خلفية لا علاقة لها بالواجهة الكبيرة، يضلل نفسه.
كم هو جميل وكاذب الاعتقاد أن هذا بعيد عنا، إنهم هم؛ كم هو جميل وكاذب أن نعتقد، نحن المتنورين، أن لا علاقة لنا بهذا، الدولة خضعت لحماقاتهم ليس إلا. فحتى فى عملية الابتزاز، هناك مَن يبتز ومن يُبتز. هؤلاء أصحاب الكيبا الكبيرة والمعاطف الطويلة، والباروكة والسوالف، ليس نحن. ما لنا ول«حومش»، ما لنا وللمسجد الأقصى؟ صحيح أن أقدام أغلبية الإسرائيليين لم تطأ كلا المكانين، وأشك فى عدد الذين يعرفون أين تقع «حومش»، لكن الحقيقة أننا جميعا هناك، جميعنا نتحمل المسئولية.
كل علَم يستفز فى «حومش»، وجميع الأعلام المحمولة فى القدس تُرفع باسمنا. لا يمكن الجلوس فى تل أبيب، وشرب القهوة بحليب الصويا، واللعب باللسان والقول: ماذا سيحدث مع هؤلاء المستوطنين. يخربون «دولتنا». ولا يمكن أيضا الجلوس فى الحكومة التى تقوم بهذا كله، والقول إنها حكومة تغيير. ومَن يريد أن يثبت عدم وجود فارق بين هذه الحكومة والحكومات السابقة، فإن «حومش» هى الإثبات. كان على بنى غانتس إغلاق «حومش». من الجيد على الأقل أن عومر بار ليف قام بمنع الأعلام. يائير لبيد أيضا سار إلى «حومش»، كما أن نيتسان هوروفيتش سار فى مسيرة الأعلام، وحملت ميراف ميخائيلى العصى لطرد العجزة من المسجد الأقصى. هم شركاء. فعيديت سيلمان وإيتمار بن غفير لا يسيران وحدهما فى ساحات المساجد. هناك جيش يدافع عن هؤلاء، شرطة إسرائيل التى لا تمنعهم وحكومة لا تقوم بأى شىء. لذلك، كلنا «حومش».
الحديث يدور عن مشاركة فى الجريمة. ليس فقط عدم منع الجريمة الذى يُعد بحد ذاته جريمة، إنما المساعدة. ورد فى بند من قانون العقوبات: «مَن صادق قبل الجريمة، أو خلالها، أو قام بفعل للسماح بارتكاب الجريمة، أو تسهيلها، أو تأمينها، أو منع اكتشافها، أو إحباطها، أو المساعدة بطريقة ما لخلق الظروف الملائمة لارتكاب الجريمة، هو مساعد. يجب إضافة شىء ما؟ التظاهرة الاستفزازية فى «حومش» جريمة. إنها أبرتهايد مركز، وبصقة فى وجه المحكمة العليا. إنها إذلال للقانون أكثر بكثير من الاتهامات بحق بنيامين نتنياهو.
إنها أبرتهايد، لأن الفلسطينيين، أصحاب «حومش»، لا يستطيعون أن يحلموا حتى بزيارة مشابهة إلى أراضيهم، حتى ولو كانت خاطفة. وهى استهتار بسلطة القانون؛ لأن المحكمة العليا قررت قبل عدة أعوام أنه يجب إعادة هذه الأرض إلى أصحابها. وماذا يعنى الحكم. تخيلوا أن تحكم المحكمة على مجرم بالسجن، ثم يقول: لا تهمنى المحكمة. هذا ما تقوله المسيرة إلى «حومش». هذا ما تقوله الحكومة والجيش والشرطة الذين سمحوا بالمسيرة.
أول أمس، وقفت أرملة المستوطن الذى قُتل فى العملية الأخيرة فى «حومش»، وطالبت بإعادة احتلال سيناء. بدلا من أن تطالب إيتيا ديمنتمن المقتحمين بترك الجبل المجبول بدم زوجها حالا، وبإحلال العدالة وإعادة الحق إلى أصحابه، تريد هذه الأرملة المزيد من الدم والمزيد من الأرامل مثلها. وماذا تبقى لأصحاب الأرض من بُرقة القيام به لاستعادة أراضيهم، وما هو شعورهم حين يتم سجن القرية برمتها، للسماح للصوص بالاحتفال بسرقتهم بحماية الجيش والشرطة؟ بدلا من سجن اللصوص وحماية المحتفلين من بُرقة بالعودة إلى أراضيهم، تقوم دولة «اللا أبرتهايد» بالعكس تماما.
ماذا سنقول لسكان بُرقة؟ وماذا سنقول لأنفسنا؟ المهم ألا تقولوا: هؤلاء هم المستوطنون.
جدعون ليفى
هاآرتس
صحفى إسرائيلى
مؤسسة الدراسات الفلسطينية