إسرائيل ستقوم بإعادة أراضى مستوطنة سابقة إلى الفلسطينيين

أعلنت منظمة غير حكومية إسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه سيتم أخيرا إعادة أراض أقيمت عليها مستوطنة إسرائيلية فى الضفة الغربية قبل إخلائها عام 2005 إلى أصحابها الفلسطينيين.
وذكرت مؤسسة يش دين الحقوقية، أن مدعى الحكومة أبلغوا المحكمة العليا، بأن الدولة ستقوم بإبطال أمر استيلاء عسكرى صادر عام 1978 يتعلق بأرض تعود ملكيتها لقرية برقة فى شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت ريئوت مور، المتحدثة باسم منظمة يش دين الإسرائيلية، لوكالة فرانس برس "نعلم بأنه سيتم إلغاء أمر المصادرة".
وأضافت "إن قالت الدولة ذلك للمحكمة فإنها على الأغلب لن تتراجع عن ذلك".
وبعد مصادرة إسرائيل للأرض، تم استخدامها لبناء مستوطنة حومش التى تم إخلاؤها مع ثلاث مستوطنات أخرى كجزء من خطة انسحاب كافة المستوطنين والجنود من قطاع غزة عام 2005.
ومع أنه تم تفكيك المستوطنة، إلا أن مالكى الأرض الفلسطينيين لم يتمكنوا من استعادة أرضهم بسبب الأمر العسكرى.
وقام أهل قرية برقة مع مؤسسة يش دين فى ديسمبر 2011 بتقديم التماس للمحكمة العليا لإلغاء أمر الاستيلاء العسكرى على أن تقوم المحكمة بالنظر فى الموضوع الأربعاء.
وأبلغت الدولة العبرية المحكمة الأسبوع الماضى بأنها ستقوم بإلغاء الأوامر العسكرية مما يعنى بأنه لا حاجة لجلسة المحكمة هذا الأسبوع.
وقالت مور "علينا الانتظار حتى يصبح الأمر رسميا بالفعل" مشيرة إلى أن منظمة يش دين لن تقوم بسحب الالتماس حتى ترى أدلة ملموسة على أرض الواقع.
وأكدت "عليهم أن يقوموا بالفعل بالتوقيع حتى يتم إلغاء الأمر فعلا". وأشارت مور إلى أن الحكومة قد تضطر أيضا إلى إلغاء أوامر مصادرة أخرى تمنع السكان المدنيين من الاقتراب من أراضى مستوطنات سابقة.
وأكملت "للأسف نعلم عن تجربة بأنه حتى حين تعترف إسرائيل بملكية الفلسطينيين الخاصة للأرض فإن ذلك لا يعنى بأنها ستسمح لهم بالوصول إلى أراضيهم".