المشاط تبحث التعاون المشترك مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي

المشاط تدعو البنك لزيارة مصر والتعرف على جهود تنموية المبذولة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ريتا جو لويس، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن، وذلك بمشاركة محمد معيط، وزير المالية، وحضر اللقاء معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وشهد اللقاء بحث التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك، والدور الذي يلعبه في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حيث مول البنك مشروعات للقطاع الخاص بأكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2009-2019، مؤكدة أن البنك يمكن أن يقوم بدور قوي في تمويل القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة في المزيد من المشروعات استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات .
ودعت وزيرة التعاون الدولي، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، لزيارة مصر للتعرف عن قرب على الجهود التنموية المبذولة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما وجهت "المشاط" دعوة للسيدة جو لويس، للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأكدت "المشاط"، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو اتخاذ مزيد من التيسيرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، مشددة ان دور القطاع الخاص ضروري وحيوي لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت المشاط، أن الوزارة تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية بخلاف صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه في نهاية ديسمبر 2019، وبدء انتشار جائحة كورونا قامت مصر بتدشين إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية .
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن أهداف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ثلاثة أهداف واضحة هي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتم إبرام أي اتفاق إلا أن يكون جزء من خطة مصر 2030 وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، وثالثًا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال .
ونوهت بأن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي ضخمة تصل قيمتها لنحو 26 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا جاريًا في مختلف قطاعات التنمية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وقد تم مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة، بيعكس التزام الحكومة المصرية بمعايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، والتزام مصر بصياغة استثنائية للمشروعات تفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص، كما تجعل المؤسسات الدولية حريصة على إطلاق مبادراتها الجديدة من القاهرة .
وتناول الاجتماع مناقشة المباحثات الجارية التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، نيابة عن الحكومة، مع شركاء التنمية لتعزيز التمويل المبتكر، وتحفيز أدوات تقليل المخاطر، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية بشكل عام، وتعزيز جهود العمل المناخي بشكل خاص، لافتة إلى أنه خلال العامين الماضيين حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنحو 4.7 مليار دولار.
وتشارك وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.
وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.
وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية لمصر ، تشارك وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات الهامة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.