قرر التفتيش القضائى بمجلس الدولة إحالة قاضٍ بالمجلس للتأديب لاتهامه بضرب مدرس بالحذاء بمدرسة أحمس للغات بالبدرشين، وتحددت جلسة 15 فبراير الحالى لبدء محاكمته أمام مجلس تأديب القضاة. ويشغل المستشار المحال للتأديب عضوية هيئة مفوضى الدولة بدرجة مستشار مساعد (ب). وسمح المجلس الخاص برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، للنيابة العامة بسماع أقوال القاضى فى الواقعة المنسوبة إليه، على أن يعاد العرض على المجلس إذا طلبت النيابة اتخاذ أى إجراءات أخرى بشأنه. واستمعت نيابة جنوبالجيزة لأقوال القاضى فى الواقعة، حيث تصالح مع المدرس، وسحبت مديرة المدرسة الشكوى التي قدمتها ضده فى إدارة التفتيش بمجلس الدولة. لكن التفتيش القضائى واصل تحقيقاته، وانتهى إلى أن القاضى أساء لهيبة القضاء، ولم يتصرف بما يمليه عليه واجبه، حيث أجمعت أقوال الشهود أمام النيابة أنه اشتبك مع المدرس بسبب منع ابنه من دخول الحصة الأولى، وضرب المدرس أمام التلاميذ فى طابور الصباح. وسيحدد مجلس التأديب فى جلسته الأولى إذا كان سيستمر فى نظر القضية كدعوى تأديبية أو دعوى صلاحية، حيث يكون جزاء الدعوى التأديبية العزل أو اللوم أو البراءة، ويكون جزاء دعوى الصلاحية الإحالة لوظيفة غير قضائية أو البراءة.