وافق المجلس الخاص "أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة" برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس علي إحالة المستشار "ص.ع" بدرجة نائب رئيس مجلس لمجلس الصلاحية غيابيا بعد صدور حكم بحبسه 3 سنوات بالإمارات في قضية رشوة. وكان المستشار المحال معارًا لدولة الإمارات من قبل المجلس ويرأس دائرة بالمحكمة الاقتصادية بإمارة الشارقة بالإمارات وقد تقدمت إحدي سيدات الأعمال ببلاغ ضده متهمة إياه بتقاضيه رشوة مادية في مقابل إصدار أحكام قضائية وبإحالة البلاغ للنيابة والتي تولي مباشرة التحقيقات فيها مستشار مصري ثبت صحة البلاغ، وتم إخطار المجلس بالواقعة لمعرفة وضعه القانوني الحالي بالمجلس. إلا أن المجلس بعد صدور حكم بحبسه 3 سنوات قرر إحالته لمجلس الصلاحية. ووفقا لمصدر قضائي فإن مجلس الصلاحية إما ينتهي حكمه إلي فصله من المجلس أو إحالته لوظيفة غير قضائية. وعلي جانب آخر حدد مجلس التأديب برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 18 يناير المقبل لمحاكمة القاضي "م.س" المندوب المساعد بالمجلس لأنه وضع نفسه في موضع الشبهات بتردده علي كافيتريا بشرم الشيخ مصطحبًا سيدتين غريبتين ونزوله معهما في فندق واحد مما أخل بهيبته القضائية.