حزب كتالوني يهدد بالإطاحة بالحكومة الإسبانية على خلفية تجسس

تهدد فضيحة تجسس بالإطاحة بالحكومة الإسبانية، فيما هدد رئيس حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا اليوم الأربعاء بسحب دعم حزبه إذا لم تتم الإجابة على التساؤلات بشأن التجسس على ساسة كتالونيين.
ونقلت إذاعة "آر ايه سي آي" عن رئيس حكومة كتالونيا بيري أراجونيس، العضو البارز بحزب اليسار الجمهوري لكتالونيا قوله إنه إذا لم يتقدم أحد ويتحمل المسؤولية عن التجسس سيكون "من الصعب للغاية دعم الاستقرار البرلماني للحكومة".
يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تفتقر إلى أغلبية برلمانية وتعتمد على حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا في دعمها في عمليات التصويت، لكن حزب اليسار الجمهوري غضب بسبب تقرير صدر الأسبوع الجاري يزعم أنه يتم التجسس على عشرات الساسة الكتالونيين الكبار.
ويذكر أن العلاقة بين كتالونيا والحكومة المركزية مشحونة منذ سنوات ووصلت لأدنى مستوياتها في 2017 عندما فرضت الحكومة الإقليمية إجراء استفتاء على الانفصال، وقالت مدريد إنه غير شرعي. وانتهى الأمر بعدد من كبار الساسة الكتالونيين في المنفي والسجن.
وحاولت الحكومة مؤخرا إعادة العلاقات، لكن هذا بات في خطر بسبب مزاعم التجسس.
وقال أراجونيس إنه يتعين أن يتم إجراء تحقيق مستقل لتحديد هوية من أصدر الأوامر بالتجسس. واتهم البعض في كتالونيا مركز المخابرات الوطني.
ويزعم التقرير المبني على دراسة أجرتها مجموعة "سيتيزن لاب" الكندية للبحث ونشرته مجلة "ذا نيويوركر" الأمريكية، أنه تمت مراقبة أكثر من 60 زعيما انفصاليا كتالونيا بالإضافة إلى بعض أفراد طواقمهم وأسرهم.
وتم اختراق هواتف محمولة لساسة ومحامين ونشطاء ومراقبتها بين عامي 2017 و 2020 باستخدام برنامج "بيجاسوس" إسرائيلي الصنع الذي كان محل تقارير حديثة عن المراقبة. وذكرت شركة "إن إس أو" التي طورت بيجاسوس عدة مرات أنها لم تبع البرنامج سوى لوكالات حكومية.
وقالت متحدثة باسم الحكومة المركزية تدعى إزابيل رودريجيز أمس الثلاثاء أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه، لكنها ذكرت أنها لا تستطيع الإدلاء بمزيد من التفاصيل نظرا لأنها مسألة أمن قومي. وأضافت أنه لا يمكن التجسس على محادثات بدون أمر قضائي.