القضاء الإداري يٌلزم مبارك والعادلي ب30 ألف جنيه تعويضا لثلاث معتقلين بالإسكندرية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد ربه خليفة، وسكرتارية طارق عبد الله، بإلزام رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية متضامنين بدفع تعويض قدره 30 ألف جنيه لثلاث معتقلين عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضوا لها أثر اعتقالهم في الفترة مابين عامي 1992 حتى 93 دون إبداء الأسباب.
وتضمن الحكم الصادر أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت كلا من عبد الله سيد على، وشقيقه رمضان في نهاية شهر يوليو عام 1992، واستمر حبسهم حتى 27 يناير 1993 دون أن توجه لهما أي اتهامات، ودون محاكمة، إلى أن ثبتت براءتهم مما دعاهما للمطالبة بتعويض قدره 100 ألف جنيه، عوضا عن اعتقالهم الذي تسبب في حرمانهم من مصدر رزقهما،وتشريد أسرتيهما، ومنعهما من أداء الخدمة العسكرية.
كما طالب المعتقل أحمد فهيم من وزير الداخلية تعويض قدره 250 ألف جنيه لاعتقاله لمدة 7 أشهر من العام نفسه بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، في حين ثبت عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه، وتم حفظ أوراق القضية من قبل النيابة العامة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفق نص المادة 57 من الدستور التي تنص أن كل اعتداء على الحريات الشخصية أو حرمانه من الحياة الخاصة جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية وتكفل الدولة تعويض عادل.