إلزام وزير الداخلية بدفع تعويض لمعتقل إخواني

قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، بدفع تعويض قيمته 5 آلاف جنيه للمعتقل الإخواني السابق عبد الله زين العابدين "لامتناع الوزارة ممثلة في مصلحة السجون عن الإفراج عنه بعد مضي ثلاثة أرباع المدة الكافية للإفراج عنه شرطياً في فبراير 2002، وامتناع الوزارة عن تنفيذ حكم سابق بذلك من محكمة القضاء الإداري".
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل فرغلي وعضوية المستشارين هلال العطار وخالد دسوقي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وزارة الداخلية "نصبت نفسها حكماً وخصماً للمعتقل ،عندما استندت إلى تقارير جهات أمنية رأت أن المعتقل من العناصر الإخوانية ذات النشاط الضار، وينتمي لإحدى الجماعات المحظورة، واتخذت ذلك مبرراً لرفضها تنفيذ القاعدة القانونية بالإفراج الشرطي عنه بثلاثة أرباع المدة، مع ثبوت حسن سيره وسلوكه داخل السجن".
وأضافت المحكمة " قرار الوزارة مخالف للقانون والمشروعية الدستورية، ولا ينال من ذلك لادعاء بأن الحكم ضده بالسجن لمدة 3 سنوات صدر من المحكمة العسكرية العليا، حيث لا يمنح القانون أي وضع خاص للمحكومين عسكرياً من حيث مخاطبتهم بقانوني العقوبات والسجون، مما نتج عنه سلبه حريته 9 شهور إضافية وكان له بالغ الأثر السلبي في حالته النفسية، ويقتضي معه الحكم بإلزام وزارة الداخلية بتعويض المعتقل السابق".