تغريم الباحث أحمد النجار 20 ألف جنيه لسبه وقذفه إبراهيم نافع

عاقبت محكمة جنح بولاق أبو العلا في جلستها المنعقدة اليوم السبت الدكتور أحمد النجار الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام الصحفية وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق بتغريمه 20 ألف جنيه مع إلزامه بأن يؤدى لإبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام الأسبق ونقيب الصحفيين الأسبق 10 آلاف وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لإدانته بارتكاب سب وقذف ضد نافع عبر مقالين نشرهما بصحيفة الدستور المستقلة.
وكان النجار قد اتهم نافع في مقاليه بالتسبب في كوارث مالية وإدارية بمؤسسة الأهرام، وبالفساد ونهب المال العام ومجاملة أقاربه على حساب المؤسسة مما تسبب في إلحاق خسارة ضخمة بها وتكبيلها بديون مروعة. وأشارت المحكمة في أسباب حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار شريف كامل إلى أنه من الثابت بمستندات الدعوى أن الوقائع التي تناولها النجار في حق نافع في مقالين بصحيفة الدستور سبق وأن تناولها البعض ومنهم النجار بالنقد، وقدمت بشأنها بلاغات كانت محل التحقيقات قضائيا انتهت التصرفات فيها إما إلى التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإما إلى استبعاد شبهة الجناية وحفظ الأوراق إداريا، إلى جانب أن النجار كان أحد مقدمي تلك البلاغات المحفوظة وعن ذات الوقائع التي عاود نشرها بمقاليه سند الاتهام.
وذكرت محكمة جنح بولاق أبو العلا في أسباب إدانتها لأحمد النجار أن شرط حسن النية منتفيا لدى النجار لثبوت علمه المسبق بأن الوقائع التي نسبها لإبراهيم نافع سبق نشرها والتعليق عليها وقدمت بشأنها بلاغات قضائية عديدة واتخذت السلطات المختصة شئونها فيها، مؤكدة أن ما نشره النجار لا يستهدف النفع العام أو المصلحة العامة إذ أنه يتحدث عن وقائع خلل وفساد ليست قائمة.وأكدت المحكمة أنها انتهت أيضا بعد معاقبتها للنجار بالغرامة إلى إلزامه بسداد تعويض مؤقت لنافع قدره 10 آلاف وجنيه واحد وذلك بسبب الأضرار الأدبية التي لحقت به والتي تمثلت في إيذاء شعوره وإهانته والحط من شأنه.
وأوضحت أن القضاء إذ يقيم الحق والعدل كملاذ لكل مستغيث فهو أيضا عاصم للصحافة وراد لكل عدوان عليها أو نيل من حقوقها سواء كان اعتداء أو إرغاما أو ترغيبا أو ترهيبا فهو أيضا عاصم لها من كل مسيء ممن يتجاوزون الحدود والقيود ويتبارون انفلاتا في الاعتداء على حقوق الأفراد.وأشارت المحكمة إلى أن إطلاق حرية الصحافة من أية قيود جائرة لا يعنى أن تتخذ بعض الأقلام من تلك الحرية بابا للمساس بمقومات المجتمع الأساسية أو أن تعصف بثوابت وقيم المجتمع.