تغريم "أحمد النجار" 20 ألف جنيه لسبه "إبراهيم نافع"

عاقبت محكمة جنح بولاق أبو العلا فى جلستها المنعقدة اليوم السبت، د. أحمد النجار الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام الصحفية وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق بتغريمه 20 ألف جنيه مع إلزامه بأن يؤدى لإبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام الأسبق ونقيب الصحفيين الأسبق 10 آلاف وجنيه واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت لإدانته بارتكاب سب وقذف ضد نافع عبر مقالين نشرهما بصحيفة (الدستور).
وكان النجار قد اتهم نافع فى مقاليه بالتسبب فى كوارث مالية وإدارية بمؤسسة الأهرام، وبالفساد ونهب المال العام ومجاملة أقاربه على حساب المؤسسة مما تسبب فى إلحاق خسارة ضخمة بها وتكبيلها بديون مروعة.
وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها الذى أصدرته برئاسة المستشار شريف كامل إلى أنه من الثابت بمستندات الدعوى أن الوقائع التى تناولها النجار فى حق نافع فى مقالين بصحيفة (الدستور) سبق وأن تناولها البعض ومنهم النجار بالنقد، وقدمت بشأنها بلاغات كانت محل التحقيقات قضائيا انتهت التصرفات فيها إما إلى التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإما إلى استبعاد شبهة الجناية وحفظ الأوراق إداريا، إلى جانب أن النجار كان أحد مقدمى تلك البلاغات المحفوظة، وعن ذات الوقائع التى عاود نشرها بمقاليه سند الاتهام.
وذكرت محكمة جنح بولاق أبوالعلا فى أسباب إدانتها لأحمد النجار أن شرط حسن النية منتفيا لدى النجار لثبوت علمه المسبق بأن الوقائع التى نسبها لإبراهيم نافع سبق نشرها والتعليق عليها وقدمت بشأنها بلاغات قضائية عديدة واتخذت السلطات المختصة شئونها فيها، مؤكدة أن ما نشره النجار لا يستهدف النفع العام أو المصلحة العامة.
وأشارت المحكمة إلى أن إطلاق حرية الصحافة من أية قيود جائرة لا يعنى أن تتخذ بعض الأقلام من تلك الحرية بابا للمساس بمقومات المجتمع الأساسية أو أن تعصف بثوابت وقيم المجتمع.