حركة "لا لبيع مصر" تدفع 30 ألف جنيه قيمة الغرامة الموقعة على أحمد النجار في قضية سب إبراهيم نافع

قرر صندوق "حماية الشرفاء" بحركة "لا لبيع مصر" تحمل الغرامة الموقعة على أحمد السيد النجار الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة "الأهرام" في الدعوى المرفوعة من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الأهرام" الأسبق.
وكانت محكمة جنح بولاق أبو العلا قضت في يناير الماضي بتغريم النجار 20 ألف جنيه مع إلزامه بأن يؤدى لنافع 10 آلاف وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لإدانته بارتكاب سب وقذف ضده عبر مقالين نشرهما بصحيفة "الدستور"، اتهمه فيهما بالتسبب في كوارث مالية وإدارية بالمؤسسة.
وصرح يحيى حسين عبد الهادي أمين صندوق "حماية الشرفاء" أن مجلس إدارة الصندوق سيعقد في الأسبوع المقبل اجتماعا لإعلان الإجراءات التنظيمية وتحديد كيفية تلقى الإسهامات وأسماء المكلفين بذلك.
وأفاد أن تحمل الصندوق قيمة الغرامة هو ذاته ما حدث في حالات سابقة تم فيها التضامن معه شخصيا في قضية الغمز واللمز من قيادات أمانة السياسات بخصوص مزاد أرض سيدي عبد الرحمن، وأيضا مع السفير إبراهيم يسرى في قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل، والنائب علاء عبد المنعم في قضية محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق.
وأضاف أن القرار بتحمل قيمة الغرامة عن النجار جاء إثر ما تناولته الصحف حول ما يفيد بأن محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا قررت تأييد حكم أول درجة بتغريمه، وتابع: من حق النجار علينا أن نتضامن معه سواء معنويا أو ماديا فيما يتعلق بتحمل مبلغ الغرامة الذي فرضته عليه المحكمة، لأن الحكم لم يبرئ رئيس مجلس الأهرام الأسبق مما نسبه إليه النجار، على حد قوله.
وكانت محكمة جنح بولاق قالت في حيثيات الحكم إن شرط حسن النية منتفيا لدى النجار لثبوت علمه المسبق بأن الوقائع التي نسبها لنافع سبق نشرها والتعليق عليها وقدمت بشأنها بلاغات قضائية عديدة واتخذت السلطات المختصة شئونها فيها، مؤكدة أن ما نشره النجار لا يستهدف النفع العام أو المصلحة العامة.